كتب: إسلام السقا
أعلنت البورصة المصرية عن إتمام عملية المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة ومؤشراته الفرعية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس 2026. تأتي هذه المراجعة ضمن إطار الجهود المستمرة لضمان توافق المؤشرات مع أداء سوق سندات الخزانة، وتلبية المعايير الدولية المعتمدة.
تغييرات هامة في مكونات المؤشر
أسفرت المراجعة الدورية عن تغييرات مهمة في مكونات المؤشر الرئيسي. حيث تم استبعاد 9 إصدارات من سندات الخزانة، بينما تم إدراج 12 إصدارًا جديدًا. وبذلك، بلغ إجمالي عدد الإصدارات المدرجة في المؤشر 25 إصدارًا.
القيمة السوقية بعد المراجعة
أوضحت البورصة أن القيمة السوقية لمكونات المؤشر بعد المراجعة بلغت نحو 1.98 تريليون جنيه، بعد أن كانت 2.22 تريليون جنيه قبل المراجعة. تعكس هذه الأرقام التغيرات في الإصدارات التي تلبي معايير الانضمام إلى المؤشر، مما يؤكد على أهمية التحسين المستمر لتلك المؤشرات.
إعادة العمل بمؤشرات فرعية
شمل التحديث إعادة العمل بمؤشر سندات الخزانة الفرعي، الذي يغطي فترات استحقاق من 3 إلى 5 سنوات، بعدما استوفى المعايير اللازمة. بالمقابل، قررت البورصة الاستمرار في إيقاف مؤشر سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات، وكذلك المؤشر الخاص بالسندات التي تتجاوز 7 سنوات، لعدم اكتمال المعايير المطلوبة.
الإصدارات الجديدة والمستبعدة
تمت إضافة مجموعة جديدة من الإصدارات إلى مؤشر سندات الخزانة، والتي تشمل سندات خزانة مصرية مستحقة في تواريخ متنوعة مثل 7 مايو 2029، و7 مايو 2027، و10 سبتمبر 2029. فيما يتعلق بالإصدارات الملغاة، شملت القائمة إصدارات من بينها تاريخ 8 مايو 2028، و14 أبريل 2027، و7 يناير 2028، وغيرها.
مؤشر سندات الخزانة لمدة سنة إلى 3 سنوات
عند النظر إلى مؤشر سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من سنة إلى 3 سنوات، فقد أظهر في نهاية يوليو وجود 19 إصدارًا، وذلك يمثل انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بـ20 إصدارًا في نهاية يونيو الماضي. تم إعادة العمل بمؤشر السندات لفترات الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات ليضم 3 إصدارات.
استمرار إيقاف عدد من المؤشرات
سوف يستمر إيقاف مؤشرات فترات الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات وأكثر من 7 سنوات, لإخفاقها في استيفاء المعايير الأساسية لتكوين المؤشر. تعتبر هذه المراجعات جزءًا من استراتيجية البورصة المصرية لضمان تحديث وتحسين مؤشرات سندات الخزانة، بما يعكس بشكل دقيق حركة السوق ويساهم في تعزيز استخدامها كمؤشر رئيسي لقياس أداء أدوات الدين الحكومية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.