كتبت: فاطمة يونس
حذر صندوق النقد الدولي من أن السياسات التصعيدية المتعلقة بالرسوم الجمركية تمثل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد العالمي. فقد أكد كبير الاقتصاديين في الصندوق، بيير-أوليفييه جورينشاس، أن اندلاع حرب تجارية انتقامية سيسفر عن خسائر للجميع.
تصريحات جورينشاس حول التهديدات التجارية
جاءت هذه التصريحات في حوار مع صحيفة “فايننشيال تايمز”، حيث أشار جورينشاس إلى المخاطر المتزايدة التي قد تنجم عن التهديدات التجارية، وخاصة من جانب الولايات المتحدة تجاه حلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو). هذه التهديدات قد تؤدي إلى ردود فعل متبادلة يمكن أن تضر بالنمو الاقتصادي العالمي.
الآثار المحتملة على النمو الاقتصادي
تم تحذير السوق من أن التوترات التجارية قد تؤثر سلبًا على ثقة المستهلكين، مما يؤدي إلى إعادة تسعير الأصول في الأسواق المالية. وفي هذا السياق، أصدر صندوق النقد الدولي تحديثًا لتقريره حول “آفاق الاقتصاد العالمي” في أواخر يناير 2026. وأوضح جورينشاس أن توقعاتهم تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% هذا العام، شريطة تجنب الأطراف المعنية لمزيد من التصعيد.
دوامة التصعيد والتهديدات الجمركية
استخدم جورينشاس مصطلح “دوامة التصعيد” لوصف السيناريو المتوقع في ظل التوترات التجارية الحالية. فقد أشار إلى أن التهديدات بفرض الرسوم الجمركية تطورت بعد خطوات اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، والتي استهدفت الحلفاء الأوروبيين. هذا الأمر زاد الغموض حول العلاقات التجارية عبر الأطلسي.
توقعات صندوق النقد الدولي للنمو
رغم هذه التحذيرات، احتفظ صندوق النقد الدولي بنظرة تفاؤلية مشروطة، حيث يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% لعام 2026. كما رفع توقعاته للنمو في الولايات المتحدة إلى 2.4%، مستفيدًا من الزخم الحالي في الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي.
التأثير على الأسواق والقطاعات
أبرز جورينشاس أن التقديرات المتفائلة تأتي مشروطة بعدم تحول التهديدات الجمركية إلى إجراءات فعلية. وأكد أنه لتحقيق الاستقرار، يجب ضمان عدم تأثر الاستثمار والاستهلاك العالمي بشكل سلبي.
القطاعات الأكثر تأثرًا
فيما يتعلق بالأسواق، يُتوقع أن تكون القطاعات الأكثر عرضة للضغوط جرّاء الرسوم الجمركية هي الصناعات التحويلية والزراعة وصناعة السيارات. كما أشار إلى أن العملات المشفرة قد تواجه تأثيرات غير مباشرة، حيث إن تشديد الأوضاع المالية العالمية يميل إلى الضغط على الأصول عالية المخاطر.
أداء الأصول الرقمية
في المقابل، يُحتمل أن يدعم أي توجه نحو تيسير السياسة النقدية وزيادة السيولة أداء الأصول الرقمية، مما يعزز مخاطر البيئة الاقتصادية الحالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.