كتبت: بسنت الفرماوي
أعلنت البورصة المصرية عن تلقيها ثلاثة نماذج إفصاح مهمة، بناءً على أحكام المادة (29) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. تتعلق هذه الإفصاحات بتغيرات في نسب ملكية بعض المساهمين ضمن شركات مجموعة عامر القابضة، وبي أي دى البدر للاستثمار والتنمية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية (DGTZ).
زيادة ملكية مجموعة عامر القابضة
كشف نموذج الإفصاح المتعلق بشركة مجموعة عامر القابضة عن قيام المستثمر محمد أشرف عمر عمر بتنفيذ عملية شراء ضخمة. إذ اشترى المستثمر 11.375 مليون سهم، مما أدى إلى رفع نسبة ملكيته من 4.990% قبل الصفقة إلى 6.250% بعدها. وأوضح الإفصاح عدم وجود مجموعات مرتبطة به، سواء وفقًا لقواعد القيد أو قانون سوق رأس المال. تمت الصفقة بسعر متوسط قدره 3.4019 جنيه للسهم، ليصل إجمالي قيمة الصفقة إلى حوالي 38.7 مليون جنيه، وتم تنفيذ العملية عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.
تغييرات في ملكية بي أي دى البدر
وفيما يتعلق بشركة بي أي دى البدر للاستثمار والتنمية، أظهر الإفصاح أن المستثمر علاء الدين أحمد فتوح فرحات قام بشراء 5.249 مليون سهم. هذا الشراء رفع نسبة ملكيته من 0% إلى 22.87% بعد تنفيذ الصفقة. ووفقًا للإفصاح، لم يتم الكشف عن أي مجموعات مرتبطة بالمستثمر وفقًا لقواعد القيد أو قانون سوق المال. وسجل متوسط سعر الشراء 1.745 جنيه للسهم، ليبلغ الإجمالي حوالي 9.2 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ العملية عبر شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية.
حركة بيع في ديجيتايز للاستثمار
على الجانب الآخر، أظهر نموذج الإفصاح الخاص بشركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية (DGTZ) أن المساهم المتوكل علي الله جمعة محمد قام ببيع 521.523 ألف سهم. نتيجة لهذه الصفقة، انخفضت نسبة ملكيته من 10.462% قبل التنفيذ إلى 9.979% بعده. وأشار الإفصاح إلى وجود مجموعتين مرتبطتين بالمساهم، وهما محمد جمعة محمد محمد بنسبة ملكية 0.113% ومؤمن بالله الدسوقي جمعة محمد بنسبة 0.543%، وفقًا لقواعد القيد وقانون سوق رأس المال. وسجل متوسط سعر البيع 2.63 جنيه للسهم، بينما بلغت القيمة الإجمالية للصفقة حوالي 1.39 مليون جنيه، وتمت العملية عبر شركة النعيم لتداول الأوراق المالية.
تعزيز الشفافية في السوق المصرية
تأتي هذه الإفصاحات في إطار التزام الشركات المقيدة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجالس الإدارات بالتقيد بقواعد الإفصاح عن تعاملاتهم بعد التنفيذ. تعتبر هذه الخطوة ضرورية لتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح في سوق الأوراق المالية المصري، مما يمكّن المستثمرين من متابعة التغيرات التي تطرأ على هياكل ملكية الشركات المقيدة. كما يسهم هذا الالتزام في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.