تحسين إدارة المال العام بموازنة البرامج والأداء

كتب: أحمد عبد السلام

عُقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستجدات تطبيق موازنة البرامج والأداء. شهد الاجتماع حضور مسؤولين من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة منظومة التخطيط وإدارة الاستثمارات الحكومية.

فوائد موازنة البرامج والأداء

أبرز الوزير خلال الاجتماع أن موازنة البرامج والأداء تعتبر أداة حديثة تمثل نقلة نوعية في تحسين إدارة المالية العامة. تتمحور هذه المنهجية حول ربط الموارد المالية بالأهداف والبرامج التنموية من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس. هذا الربط يضمن توجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج تتماشى مع أولويات الدولة وتؤدي إلى تعزيز فعالية التخطيط الاستراتيجي.

التكامل بين التخطيط والموازنة

شدّد الدكتور رستم على أهمية ترسيخ منهجية موازنة البرامج والأداء كركيزة أساسية تعزز التكامل بين إعداد خطط التنمية والموازنة العامة. يسهم هذا التكامل في تحسين تخصيص الموارد، ويساعد في متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية بشكل فعال، مما ينعكس إيجاباً على كفاءة الإنفاق العام.

تعزيز الشفافية والكفاءة

أوضح الوزير أن تطبيق هذه المنهجية يعزز من كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي، من خلال اعتماده على مؤشرات واضحة لقياس المخرجات والنتائج التنموية. كما يدعم هذا النهج اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، مما يضمن وجود تقييم مستمر للأداء الحكومي.

توافق مع القوانين المعمول بها

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أهمية أن تتماشى موازنة البرامج والأداء مع قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد. تعتبر هذه المنهجية جزءًا من جهود الدولة لتطبيق نظام متابعة حديث يرتبط بمستهدفات التنمية المستدامة، حيث يتم التركيز على تعزيز قدرات الكوادر الحكومية المعنية.

تحقيق أهداف رؤية مصر 2030

أكد الوزير أن التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل توجهاً استراتيجياً بالانتقال من التركيز على بنود الإنفاق إلى قياس النتائج والأثر التنموي الذي ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين. يهدف هذا النهج إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، لتحقيق أعلى عائد تنموي من الإنفاق العام، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.

مستجدات التطبيق من وزارة المالية

من جانبه، عرض ياسر صبحي، نائب وزير المالية، آخر مستجدات تطبيق موازنة البرامج والأداء. أوضح أهمية التكامل بين وزارتي المالية والتخطيط، وأكد على أهمية توحيد المفاهيم والمنهجية بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
تم التوصل خلال الاجتماع إلى توافق بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية، مما يعزز دقة التصنيف المالي ويربط بشكل مباشر بين البرامج والمخرجات التنموية المستهدفة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.