كتب: صهيب شمس
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر إلى تحسين منظومة الدعم الغذائي، وذلك من خلال جهود مستمرة تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع المخصصات التموينية وضمان وصولها إلى المستحقين. في خطوة مفاجئة، أعلنت الوزارة عن استبعاد 850 ألف مستفيد من بطاقات التموين، حيث جاء هذا القرار بسبب عدم انطباق معايير الاستحقاق اللازمة عليهم.
فتح باب التظلمات للمستبعدين
في إطار الجهود الرامية إلى الاستماع لمطالب المواطنين، تم فتح باب التظلمات أمام الذين يعتبرون أنهم استُبعدوا بشكل غير عادل. يتيح هذا الإجراء للمواطنين تقديم طلبات لإعادة فحص وضعهم، سواء عبر مكاتب التموين المحلية أو من خلال منصة مصر الرقمية. أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق في وزارة التموين، أن هذه العملية بدأت في 14 يونيو، وأشار إلى أهمية تقديم المستندات التي تثبت أحقية المواطنين في الدعم.
معايير استبعاد المستفيدين
ركزت وزارة التموين على وضع معايير دقيقة لاستبعاد بعض الفئات. من بين هذه المعايير، تم استبعاد أصحاب الأبناء الذين يدرسون في مدارس خاصة، وسيتم فحص الحالات بناءً على نوع المدرسة. كذلك، شملت المعايير استبعاد مالكي السيارات الحديثة، وخاصة تلك التي تتجاوز سعتها اللترية 2000 سم³، أو السيارات التي تم إنتاجها بعد عام 2018. كما تم استبعاد الأفراد الذين يمتلكون 10 أفدنة أو أكثر، وكذلك الذين لديهم شركات بسجل تجاري يفوق حجم تعاملاتها 10 ملايين جنيه، إلى جانب أولئك الذين يتلقون مرتبات تتجاوز 24 ألف جنيه.
تعزيز برامج الدعم النقدي
أشار المهندس خليل إلى أن النظام الجديد سيؤدي إلى دعم الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، حيث من المتوقع أن يزيد عدد المستفيدين من هذا البرنامج إلى نحو 8 ملايين شخص. وفقًا للنظام الجديد، من المرجح أن تتراوح قيمة الدعم النقدي المقدم ما بين 200 و400 جنيه للفرد، في حين سيتم تحديد المبلغ اعتمادًا على الحالة والشريحة المحددة لكل مستفيد.
مرونة أكبر للمستفيدين
واحدة من المزايا الأساسية للتحول إلى نظام الدعم النقدي هي منح المواطنين الحق في اختيار السلع التي يرغبون في شرائها. لن يُضطر المواطنون بعد الآن إلى شراء أصناف معينة مثل الزيت والسكر، بل سيتاح لهم الحصول على السلع التي يحتاجون إليها بحرية. يُعتبر هذا التحول وسيلة فعالة للحد من ضياع حقوق المواطنين، كما يتيح لهم مرونة أكبر في الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية، حيث سيكون لكل وحدة من السلع سعر محدد.
تأمل وزارة التموين من خلال هذه الإجراءات في تحسين صورة منظومة الدعم التمويني، ودعم الأسر التي تحتاج إلى مساعدة بطرق أكثر فعالية وشفافية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.