كتبت: سلمي السقا
شهدت أسعار الفضة تراجعًا ملحوظًا في الأسواق العالمية والمحلية، حيث أفاد خبراء السوق بأن المعدن الثمين فقد ما يقرب من 7% من قيمته خلال الأسبوع الماضي. ويعزى هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التي أثرت على حركة السوق بشكل كبير.
تراجع أسعار الفضة عالميًا
حسب التقارير الصادرة عن “مرصد الذهب”، انخفضت أسعار الفضة بنسبة 6.7% على المستوى العالمي، حيث تراجعت الأوقية بحوالي أربعة دولارات. فقد كانت الأوقية تتداول عند نحو 60 دولارًا في بداية الأسبوع، لتصل إلى حوالي 56 دولارًا بنهايته. تأتي هذه النتائج وسط قلق بشأن التضخم وارتفاع توقعات الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلى عمليات جني الأرباح التي بدأت بعد ارتفاعات قياسية في بداية العام.
تأثير التراجع على السوق المحلية
في السياق المحلي، تراجع سعر جرام الفضة عيار 999 بمعدل جنيهين، ليصل إلى نحو 98 جنيهًا بعد أن كان قد افتتح التعاملات عند 100 جنيه. فيما يخص الجرام عيار 925، فقد بلغ سعره نحو 91 جنيهًا، بينما سجل جرام الفضة عيار 800 حوالي 79 جنيهًا. هذا التراجع في الأسعار يؤكد الحاجة إلى متابعة التغيرات العالمية وتأثيرها على السوق المحلية.
العوامل المؤثرة على أسعار الفضة
تحركات أسعار الفضة عالميًا جاءت نتيجة لعدة عوامل رئيسية. من أبرزها ارتفاع أسعار النفط والمخاوف من تجدد التضخم، بالإضافة إلى توقعات رفع الفائدة. شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا، مما دفع المستثمرين للتوجه نحو أدوات الدخل الثابت على حساب المعادن الثمينة.
السوق المصرية وتأثير الدولار
على الرغم من التراجع الكبير في السوق العالمي، إلا أن السوق المصرية لم تتأثر بنفس القدر. يعود ذلك إلى ارتفاع سعر صرف الدولار، ما أدى إلى وجود علاوة سعرية محلية. هذا الأمر حد من تأثير الانخفاضات العالمية على الأسعار المحلية. وفقًا لدكتور وليد فاروق، مدير “مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية”، فإن الفارق بين السعر المحلي والقيمة النظرية لجرام الفضة هو نحو 6.8 جنيه.
التوقعات المستقبلية لأسعار الفضة
تتوقع التقارير استمرار تأثير عدة عوامل محلية على أسعار الفضة، مما يجعل من الصعب تحديد حركة الأسعار بناءً على السوق العالمية بشكل آلي. تشير التوقعات إلى بقاء إجمالي الطلب العالمي ثابتًا بحلول عام 2026، مع تراجع متوقع في الطلب الصناعي، إلا أن هناك توقعات بزيادة الطلب الاستثماري بنحو 20%.
في المقابل، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإمدادات بنحو 1.5%، مما سيؤدي إلى عجز متوقع بين العرض والطلب. تشير التوقعات إلى أن الاتجاه المستقبلي لأسعار الفضة سيظل مرتبطًا بمسار الفائدة والدولار، إلى جانب تحركات الطلب الصناعي، مما يؤثر بشكل واضح على الأسعار على المدى الطويل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.