كتب: أحمد عبد السلام
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن انخفاض معدل البطالة في مصر إلى نحو 6% خلال الربع الأول من عام 2026 يعكس قوة الاقتصاد المصري والحراك التنموي الكبير الذي تشهده الدولة. تأتي هذه التحولات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يدل على نجاح المشروعات القومية العملاقة في خلق فرص عمل مستدامة.
تعزيز فرص العمل المستدامة
أشار الوزير إلى أن الدولة تُعلي من شأن ملف التشغيل وتعتبره من أولوياتها الرئيسية. وأشار إلى أن معالجة مشكلة البطالة تتطلب رؤية تنموية شاملة، ينبغي ألا تعتمد فقط على الحلول التقليدية. تهدف هذه الرؤية بالأساس إلى تحسين جودة فرص العمل وزيادة معدلات مشاركة القوة العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
استراتيجية وطنية للتشغيل
شدد رداد على أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تتم بتوجيه من الرئيس السيسي، حيث تمثل نقطة تحول جوهرية. تهدف الاستراتيجية إلى مواكبة أنماط العمل الحديثة، بما في ذلك التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، لضمان استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل بكفاءة.
محاور العمل الأساسية
لفت الوزير إلى أن وزارته تركز حالياً على محورين أساسيين. الأول هو الإسراع في إصدار “دليل التصنيف المهني المصري الجديد”، الذي يهدف إلى ربط التعليم الفني باحتياجات السوق العالمية والوظائف المستقبلية. الثاني هو التوسع في برامج “التدريب من أجل التشغيل”، التي تسهم في ربط المتدربين بالوظائف بشكل فوري في منشآت القطاع الخاص.
مكاتب التمثيل العمالي بالخارج
تستمر جهود الحكومة في دعم العمل بالخارج، حيث تلعب مكاتب التمثيل العمالي دوراً حيوياً. هذه المكاتب تساعد في فتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية، مما يسهم في حماية حقوقهم وضمان رعايتهم، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للعامل المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
دور القطاع الخاص في النمو
أكد رداد أن القطاع الخاص يُعتبر المحرك الرئيسي للنمو، وتركز استراتيجية الدولة على تذليل العقبات التي تواجهه. كما أضاف أن تضافر جهود التدريب والتشغيل وتحديث المعلومات المهنية يشكل الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.