كتب: صهيب شمس
أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن هيئة الرقابة المالية تراجعًا كبيرًا في قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال شهر مارس 2026. حيث سجلت نسبة التراجع 50.9% مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق.
التمويلات الممنوحة خلال مارس 2026
بلغت قيمة التمويلات في مارس 2026 حوالي 10.1 مليار جنيه، بعدما كانت تبلغ نحو 20.7 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2025. تشير هذه الأرقام إلى تدهور كبير في هذا القطاع الحيوي الذي يلعب دورًا أساسيًا في الدعم المالي للأفراد والشركات.
تراجع عدد العقود المبرمة
لم يتوقف التراجع عند التمويلات فقط، بل شمل أيضًا عدد العقود المبرمة. حيث بلغ عدد العقود التي تم توقيعها في مارس 2026 نحو 147 عقدًا، مقابل 215 عقدًا في الفترة نفسها من العام الماضي. وهذا يعكس انخفاضًا بنسبة 31.6% في نشاط التأجير التمويلي.
حصة العقود حسب نوع النشاط
وفقًا للبيانات، استحوذت عقود العقارات والأراضي على النسبة الأكبر من التمويلات خلال مارس 2026، حيث شكلت حوالي 60.9% من إجمالي العقود. تلتها عقود الآلات والمعدات بنسبة 15.7%، ثم عقود سيارات النقل بنسبة 9.5%، وأخيرًا عقود السيارات الملاكي بنسبة 3.9%.
نمو القطاع في العام 2025
على الرغم من التراجع الملحوظ في شهر مارس، إلا أن إجمالي التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال العام 2025 سجلت أداءً جيدًا. حيث وصلت قيمتها إلى 179.165 مليار جنيه من يناير حتى ديسمبر، مقارنةً بحوالي 118.9 مليار جنيه في ذات الفترة من العام السابق، مما يشير إلى تحقيق نمو بنسبة 50.8% في هذا القطاع.
أهمية التأجير التمويلي في الاقتصاد
يعد التأجير التمويلي أحد الأدوات الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني. يسهم هذا النشاط في توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصةً للمشروعات الصغيرة والمبادرات القومية التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة. دوره المحوري يتضمن تنشيط عدة قطاعات هامة، بما في ذلك العقارات والآلات والمعدات، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين.
دور هيئة الرقابة المالية
تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إضافة إلى مراقبة نشاطها وضمان التزام الشركات بالضوابط المنظمة للسوق. يعكس هذا الدور أهمية التأجير التمويلي في دعم الاقتصاد الوطني ورفع الكفاءة الاقتصادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.