كتب: صهيب شمس
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري في البنوك الرسمية، حيث استقر بعد هبوطه الأخير بمعدل يتراوح بين 67 إلى 86 قرشاً. يأتي هذا التراجع في ظل زخم التدفقات الأجنبية وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، مما يُعكس تحولاً بارزاً في سوق الصرف.
انخفاض سعر الدولار تحت مستوى 52 جنيهاً
سجل الدولار تحركاً ملحوظاً نحو الأسفل، لينخفض دون مستوى 52 جنيهاً، بعد مرور السوق بمرحلة من التقلبات الشديدة. تعكس هذه التغيرات حالة من الارتياح المؤقت، وهو أمر مُحدث بمرونة سعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبي المتزايدة.
أسباب التراجع المفاجئ للدولار
يعود الانخفاض المفاجئ في سعر الدولار، والذي شهد ذروته بهبوط سريع قدره 67 قرشاً في بعض التداولات، إلى مجموعة من العوامل المحلية والدولية. حيث ساهم انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة بشكل كبير، مثل إعلان التهدئة الإقليمية وفتح مضيق هرمز، في إعادة الثقة للأسواق الناشئة.
إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المحلية
شهدت أدوات الدين المحلية، مثل أذون الخزينة والسندات، إقبالاً مفاجئاً من مستثمرين أجانب. هذا الإقبال خلق معروضاً كبيراً من الدولار في الأسواق، وزاد الطلب من جهة أخرى. ويعتبر هذا التوازن عاملاً مهماً في تخفيف الضغوط على سوق الصرف المحلي.
التزام البنك المركزي المصري بمرونة سعر الصرف
التزام البنك المركزي المصري بمرونة سعر الصرف، وعدم تدخل السلطة النقدية المباشر لدعم العملة، عزز من مصداقية السوق أمام المؤسسات الدولية. وقد ساهم هذا الأمر بدوره في الحفاظ على مستويات الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
سداد الالتزامات الدولية وزيادة الثقة
نجحت مصر في سداد الالتزامات الدولية، حيث تم دفع مئات الملايين من الدولارات لصندوق النقد الدولي. هذه الخطوات أظهرت إشارات إيجابية ومستقرة حول السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.
زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب أن استمرار تراجع سعر الدولار يعود إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت نحو 39.2 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من السنة المالية 2025/2026، بمعدل نمو 33.2%. هذا النمو ضاعف من المعروض من النقد الأجنبي داخل السوق المصرية.
ارتفاع الاحتياطي النقدي وزيادة الاستثمارات
كما ساهمت زيادة التحويلات في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى أكثر من 53 مليار دولار في نهاية مايو الماضي. وعلاوة على ذلك، عادت الاستثمارات الأجنبية لتتدفق مرة أخرى نتيجة للثقة ببعض أدوات الدين الحكومية، مثل أذون وسندات الخزانة، مما لعب دوراً هاماً في دعم العملة المحلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.