كتبت: سلمي السقا
أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، عن نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.2% خلال العامين الماضيين. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
تراجع نسبة الدين إلى 82.5%
أوضح كجوك أن نسبة دين أجهزة الموازنة انخفضت إلى 82.5% في يونيو 2025، مقارنةً بـ95.7% في يونيو 2023. هذا التراجع الملحوظ جاء نتيجة لسياسات مالية مدروسة تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي للدولة.
استمرار التوقعات الإيجابية
أكد الوزير أن التقديرات الحكومية تستهدف مواصلة هذا الانخفاض، حيث يُتوقع أن يصل الدين إلى نحو 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2026. هذا الأمر يُظهر التزام الحكومة بتحقيق أهدافها المالية في بيئة اقتصادية صعبة.
أولويات السياسة المالية
يشير البيان أيضًا إلى أن خفض الدين العام يُعتبر من أهم أولويات السياسة المالية للدولة. يأتي ذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز الاستقرار المالي.
التوازن بين الإنفاق وضبط المؤشرات المالية
أوضح الوزير أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين الحفاظ على معدلات الإنفاق الضرورية لدعم النشاط الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية، وبين الاستمرار في ضبط المؤشرات المالية وخفض أعباء الدين. يُظهر هذا الالتزام قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الحالية.
مقارنة مع الاقتصادات الناشئة
على الرغم من النتائج الإيجابية، أكد كجوك أن تحقيق انخفاض الدين تم رغم الاتجاه التصاعدي لمعدلات الدين في العديد من الاقتصادات الناشئة، التي شهدت ارتفاعًا بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرجع ذلك إلى التداعيات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى زيادة الضغوط التمويلية.
استمرار السياسات المالية المنضبطة
کزف الوزير أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات مالية تهدف إلى تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإيرادات العامة. كما تسعى الحكومة إلى رفع كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر التمويل، مما يُساعد في إطالة عمر الدين.
تحسين مؤشرات الدين وثقة المستثمرين
تُظهر تحسن مؤشرات الدين نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة. علاوة على ذلك، يُعزز هذا التحسن ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستدامة المالية ودعم معدلات النمو في الفترة القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.