كتبت: سلمي السقا
أكد وزير النفط العراقي الجديد، باسم محمد خضير، في تصريح له اليوم السبت، أن الوضع الراهن في العراق يواجه صعوبات جسيمة. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تصاعد النزاعات في المنطقة، وما نتج عنها من إغلاقات للمنفذ الجنوبي للتصدير.
تراجع حاد في صادرات النفط
وفقاً لما صرح به الوزير، شهدت صادرات العراق عبر مضيق هرمز انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجعت من نحو 93 مليون برميل شهرياً قبل الأزمة إلى 10 ملايين برميل فقط في إبريل الماضي. هذا التراجع يعكس عمق الأزمة التي يمر بها قطاع النفط الحيوي، ويشكل تهديداً للموازنة العامة للدولة ويؤثر سلباً على استثمارات الشركات الأجنبية.
أولويات الوزارة الجديدة
خلال مؤتمر تسلم مهامه، أشار خضير إلى أن أولويات الوزارة في المرحلة القادمة تشمل زيادة الطاقات الإنتاجية. كما أكد على أهمية إنهاء ملف الغاز المحروق وتطوير البنية التحتية لقطاع النفط. هذه الأجندة تعتبر خطوة رئيسية نحو إعادة تفعيل الاقتصاد الوطني وزيادة مستويات الإنتاج.
توجه الحكومة نحو الشركات الأجنبية
أشار الوزير إلى أن رؤية الحكومة تتجه نحو تعزيز وجود الشركات الأجنبية في العراق. يهدف هذا التوجه إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، إضافةً إلى تدريب الكوادر الفنية والهندسية. بناء أسس قوية لقطاع النفط يتطلب جهوداً مهنية واحترافية.
الجهود لمواجهة التحديات
في ظل التحديات الحالية، أكد خضير أن الوزارة ستعمل بشكل صارم على تنفيذ الخطط النفطية وفق أعلى المعايير. كما شدد على أهمية النزاهة والشفافية في التعامل مع الشركات، مشيراً إلى عدم التساهل في قضايا الفساد. يعطي هذا التوجه صورة عن تغيير جذري في نهج الوزارة لضمان كفاءة الأداء.
تحويل المحافظات إلى مناطق إنتاجية
كما أكد خضير على أهمية تحويل جميع محافظات العراق إلى مناطق منتجة للنفط، من أجل تحسين الواقع الاقتصادي وتعزيز النشاطات الاستثمارية. تهدف هذه الخطط إلى توسيع دائرة الإنتاج وتمكين الاقتصاد بشكل عام من مواجهة التحديات الحالية.
أنظار الجميع نحو وزارة النفط
تتجه أنظار المجتمع المحلي والدولي الآن إلى كيفية تنفيذ هذه الخطط والتوجهات. كما تثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار في قطاع النفط، الذي يعتبر شرياناً حيوياً للنمو الاقتصادي في العراق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.