كتبت: بسنت الفرماوي
شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مراسم تسليم 52 قطعة أرض جديدة إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة. حدثت تلك المراسم بحضور النائب العام المستشار محمد شوقي، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها.
إجراءات تسليم الأراضي
عُقدت مراسم التسليم بمقر مكتب النائب العام حيث وقع المستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، على وثيقة تسليم الأراضي. حضر الحدث عدد من قيادات النيابة العامة والوزارة، مما يعكس أهمية التعاون بين الجانبين.
تأكيد على جهود التعاون
أعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن تقديرها الكبير للمستشار النائب العام ولأعضاء النيابة العامة على الإنجازات المتحققة في هذا المجال. وثمنت الوزيرة الرؤية الواضحة والمتابعة الحثيثة من قبل النيابة العامة التي ساهمت في تحقيق نجاحات ملموسة. كما أكدت أن التعاون القائم بين وزارتها والمحافظات والنيابة العامة يمثل نموذجًا مشرفًا للتعاون بين مؤسسات الدولة المصرية.
أهمية ملف استرداد الأراضي
أكدت الدكتورة منال عوض أن هذا الملف يمثل أهمية كبيرة، لأنه يعكس جهود الدولة في استرداد أراضيها وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة. حيث التزمت الوزارة منذ البداية بالتعاون الكامل مع النيابة العامة لضمان إنجاح هذه الجهود. وأوضحت أن التحقيق في إخلاء الساحات والأراضي المتحفظ عليها يعد جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز المال العام.
استمرار الجهود نحو الإنجاز
من جانبه، أشاد المستشار النائب العام محمد شوقي بالجهود المبذولة من وزارة التنمية المحلية والبيئة، مشيرًا إلى أهمية التعاون المستمر مع المحافظين. وأكد أن هذا التعاون يجب أن يستمر حتى يتم إكمال جميع أعمال إخلاء الساحات والأراضي، بما يضمن استرداد أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها.
النتائج المرجوة للتعاون
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود النيابة العامة لاستكمال إخلاء ساحات التحفظ والتصرف في المركبات المتحفظ عليها، وذلك وفقًا للأحكام القانونية النافذة. وأسفرت هذه الجهود عن تسليم أكثر من مائة ألف مركبة إلى مالكيها، مع تحقيق عائدات تقدر بمليارات الجنيهات. وتؤكد النيابة العامة على عزمها مواصلة مساعيها لإخلاء جميع ساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، مما سيمكن المواطنين من استرداد ممتلكاتهم وتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطن.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.