كتب: صهيب شمس
في أول تصريح له بعد تكليفه من وزير المالية أحمد كجوك، عبّر رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الضرائب العقارية، عن استعداده لفتح صفحة جديدة مع كل من يُسرع بتقديم الإقرارات الضريبية للوحدات السكنية غير المسجلة. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة تهدف إلى تشجيع المواطنين على الالتزام بتقديم إقراراتهم الضريبية.
تخفيض النزاعات الضريبية
كشف يوسف أن مصلحة الضرائب العقارية ستقوم بالتنازل عن جميع الطعون المقدمة والمتداولة أمام لجان الطعن. يعتبر هذا الإعلان بمثابة خطوة إيجابية لتقليل النزاعات بين المواطنين ومصلحة الضرائب. يأتي ذلك في سياق رغبة الحكومة لتعزيز روح التعاون بين الدولة والمواطنين.
تعزيز ثقة المواطنين
أوضح رامي يوسف أيضًا أنه سيتم إلغاء سلطة مصلحة الضرائب العقارية في الطعن على القيمة الإيجارية المحددة من لجان التقييم. هذه الخطوة من شأنها أن تعزز ثقة المواطنين في نظام الضرائب، وتسهم في تسهيل العمليات المتعلقة بتقييم الوحدات العقارية.
تسهيلات الدفع الإلكترونية
ضمن التسهيلات الجديدة، أشار يوسف إلى السماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني. يسعى هذا الإجراء إلى تسهيل عملية الدفع على المواطنين، مما يمنحهم مرونة أكبر في تسوية التزاماتهم الضريبية دون التعرض لضغط مالي كبير.
إعادة هيكلة مصلحة الضرائب
يأتي تكليف رامي يوسف في سياق إعادة هيكلة مصلحة الضرائب العقارية، حيث تم تكليفه بمسؤوليات إضافية إلى جانب مهامه الحالية في الوزارة. تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم في التعامل مع الجهات الحكومية.
اهتمام الحكومة بخدمات المواطنين
تجسد تصريحات رامي يوسف اهتمام الحكومة بتيسير إجراءات دفع الضرائب العقارية وتعزيز التعاون بين المواطنين والإدارة الضريبية. تبشر هذه التغييرات بمستقبل أكثر انفتاحًا وتعاونًا في مجال الضرائب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.