تسهيلات جديدة لإنشاء المصانع في مصر

كتب: كريم همام

إعلان وزارة الصناعة عن التيسيرات الجديدة

أعلنت وزارة الصناعة المصرية بالتعاون مع وزارة الإسكان عن مجموعة من التيسيرات التي تهدف إلى اختصار الوقت والإجراءات المطلوبة لإنشاء المصانع. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لمواجهة التحديات التي واجهت المستثمرين في الفترة الأخيرة، خاصة بعد ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية.

عقبات تواجه المستثمرين

صرح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بأن زيادة أسعار الأراضي تمثل أحد العقبات الأساسية التي واجهت العديد من المشاريع. فقد أدى هذا الارتفاع إلى خضوع العديد من المشروعات لإجراءات “المجمعة العشرية”، رغم أن طبيعة هذه المشاريع في بعض الحالات لا تستدعي ذلك.

ضوابط المجمعة العشرية وأثرها

يعود تشديد الضوابط المتعلقة بالمجمعة العشرية إلى اشتراطات السلامة التي أقرها قانون البناء الموحد بعد زلزال عام 1992. هذا القانون يتطلب تقديم المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمالها مليون جنيه إلى المجمعة العشرية للموافقة عليها، مما يطيل من الزمن المستغرق للحصول على التصاريح اللازمة للبناء.

تعديل احتساب قيمة الأرض

أشار الوزير إلى أن حد المليون جنيه تم تحديده في وقت كانت فيه أسعار الأراضي والإنشاءات أقل بكثير مما هي عليه اليوم. وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد المصانع التي تخضع لإجراءات المجمعة العشرية، ليس نتيجة لحجم أو مخاطر المشاريع، بل بسبب ارتفاع قيم الأراضي.
في هذا السياق، جاء القرار الجديد الذي يقضي باحتساب قيمة الأرض بنسبة عُشر قيمتها فقط عند تقدير إجمالي القيمة للمنشأة الصناعية. كمثال، إذا كان سعر متر الأرض في منطقة صناعية يبلغ ألفي جنيه، فسيتم احتساب عُشر هذا السعر فقط، مما يُخفف من الأعباء المالية على المستثمرين.

تحسين بيئة الاستثمار الصناعي

الهدف الأساسي لهذا القرار هو تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين، مما سيمكن العديد من المصانع من استكمال إجراءاتها دون الحاجة للعرض على المجمعة العشرية. توقعات تشير إلى استفادة العديد من المشاريع الصناعية من هذه التيسيرات، بما في ذلك المشروعات التي تصل مساحتها إلى نحو 10 آلاف متر مربع.

مستقبل التشريعات الصناعية

أوضح المهندس خالد هاشم أن هذا التعديل يُعتبر حلاً مؤقتاً إلى حين الانتهاء من تعديل قانون البناء. حيث تعمل الحكومة على تحديث التشريعات لتتوافق مع التغيرات الحالية وتواكب تطور القطاع الصناعي. كما أكد الوزير على أهمية مراجعة جميع القوانين والإجراءات التي قد تعيق الاستثمار، حيث أن أي تشريع يثبت أنه يؤدي إلى تأخير إقامة المشروعات سيتم العمل على تعديله لضمان تحقيق التوازن بين الالتزام بمتطلبات السلامة وتيسير مناخ الاستثمار الصناعي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.