رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد محلي

تسهيلات جديدة للمستثمرين ببطاقات ضريبية مؤقتة

تسهيلات جديدة للمستثمرين ببطاقات ضريبية مؤقتة

كتب: أحمد عبد السلام

أقر مجلس النواب مؤخرًا مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يتضمن مجموعة من التسهيلات الجديدة التي تستهدف المستثمرين. ومن أبرز هذه التسهيلات هو استحداث نظام إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر.

أهمية البطاقة الضريبية المؤقتة

يهدف هذا النظام إلى تمكين الراغبين في تأسيس الأنشطة الاقتصادية من استكمال إجراءات الترخيص ومزاولة النشاط بشكل قانوني. تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات المتبعة أمام الممولين.

تشجيع رواد الأعمال

تعتبر بطاقة الضريبية المؤقتة أداة هامة لجذب الاستثمارات، حيث تشجع رواد الأعمال على بدء مشاريعهم الجديدة دون تكبد عوائق إدارية كبيرة. هذه الخطوة تأتي في وقت يحتاج فيه السوق إلى مزيد من المبادرات التي تدعم النشاط الاقتصادي.

تعديلات على القانون الضريبي

يشمل مشروع القانون تعديل المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد. حيث يلزم جميع الممولين الذين يمارسون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منظمة، سواء كانت يدوية أو إلكترونية. تأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات التجارية.

تيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تستمر التيسيرات الضريبية المقررة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025. تعكس هذه التيسيرات حرص الحكومة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الوطني.

إجراءات مرنة ولكن مضبوطة

تشمل التعديلات تنظيم إصدار البطاقة الضريبية المؤقتة بناءً على طلب الممول. وذلك لتسهيل استكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس النشاط. ولكن يجب ملاحظة أن هذه المرونة تأتي مع وضع ضوابط وآليات حوكمة تهدف إلى ضمان الاستفادة المثلى من البطاقة في مزاولة النشاط.

حظر استخدام البطاقة في بعض العمليات

من الجدير بالذكر أن هناك حظرًا محددًا على استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية خلال فترة سريانها. يهدف هذا الحظر إلى ضبط آلية استخدام البطاقة وضمان عدم استغلالها بشكل غير قانوني.

خطوة نحو بيئة استثمارية ملائمة

تجسد هذه التعديلات الجديدة أهمية الحكومة في توفير بيئة استثمارية ملائمة. مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات والمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.