تسهيلات ضريبية جديدة لتعزيز الاستثمار في مصر

كتب: كريم همام

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مهماً اليوم استعرض خلاله تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلي. تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين.

أهداف التسهيلات الضريبية

تتمثل الأهداف الرئيسية لهذه التسهيلات في تحسين البيئة الاقتصادية وتسهيل الإجراءات الضريبية للمستثمرين. وقد حضر الاجتماع مجموعة من المسؤولين البارزين، حيث أكدوا أهمية هذه المبادرات في تعزيز المناخ الاستثماري. وكل ذلك يأتي في إطار الاهتمام المستمر بزيادة النشاط الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

التحسينات في الإجراءات الضريبية

شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية توفير مختلف أشكال الدعم لإنجاح تنفيذ الحزمة الجديدة. ومن جانبه، أكد وزير المالية أن الوزارة تستهدف تغيير الثقافة الضريبية لتكون أكثر تركزاً على خدمة العملاء، مما يسهم في خلق بيئة تحفز المستثمرين وأصحاب الأعمال.

التغييرات المقترحة في الضرائب

تتضمن الحزمة الثانية مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الأعباء الضريبية على الممولين. من بين هذه الإجراءات، إتاحة خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي. بالإضافة إلى زيادة فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية، والتي تمتد الآن إلى أربع سنوات بدلاً من عامين.

دعم القطاع الصحي

يأتي ضمن هذه التسهيلات تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%. هذا الإجراء من شأنه أن يسهم في دعم القطاع الصحي والصناعات الطبية، بالإضافة إلى إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة، مما يخفف العبء على مقدمي الرعاية الصحية.

حوافز لتشجيع الاستثمار

تشمل الحزمة أيضاً تقديم حوافز استثمارية لتشجيع الشركات على التسجيل في البورصة لمدة ثلاث سنوات، وهو ما يتزامن مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات. كما سيتم إدخال ضريبة دمغة بدلاً من تطبيق الأرباح الرأسمالية على هذه الاستثمارات.

النقاط المتعلقة بالتقاضي الضريبي

من المتوقع أن تستمر ضريبة التصرفات العقارية كما هي للأفراد بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد والفروع. وحرص وزير المالية على التأكيد على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، مما يسعى إلى حل أكبر عدد من النزاعات بشكل طوعي، ودون الحاجة إلى اللجوء للقضاء.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.