تسهيلات ضريبية جديدة لتعزيز العدالة والشفافية

كتبت: بسنت الفرماوي

أعلنت وزارة المالية المصرية عن خطة جديدة تهدف إلى تقديم حزمة من التيسيرات والإعفاءات في منظومة الضرائب العقارية. تأتي هذه المبادرات كجزء من جهود الوزارة لتخفيف الأعباء المالية عن الممولين وتعزيز العدالة الضريبية.

تسهيلات إلكترونية للممولين

في خطوة مثيرة، أطلقت الوزارة أول تطبيق إلكتروني مخصص لخدمات الضرائب العقارية. يُتيح هذا التطبيق للممولين إدارة معاملاتهم المالية بسهولة ويسر. فمع هذا التطور، أصبح بإمكان الممولين تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات عبر منصة إلكترونية، حيث يمكنهم الدفع تحت الحساب وسداد المديونيات وطلب الإعفاء مباشرةً على الإنترنت.

تعديلات لصالح الملاك

كذلك، يُسمح للملاك الذين يمتلكون أكثر من وحدة عقارية بتقديم إقرار ضريبي واحد مع الاعتداد بإيصالات الدفع الإلكتروني، مما يبسط العملية ويقلل من التعقيدات. من جهة أخرى، تم تعديل الحد الأدنى لقيمة السكن الخاص المعفى من الضريبة ليصل إلى 8 ملايين جنيه، بعد أن كان مليوني جنيه. يأتي هذا الإجراء في إطار تحسين الظروف المالية للأسر المصرية.

إجراءات جديدة لتقدير العقارات

تفعيل خريطة سعرية استرشادية ذكية يُعتبر خطوة مهمة لتقدير العقارات المبنية، حيث يُساهم في توحيد المعايير وتحقيق العدالة بين الممولين. كما يمكن للممولين تقديم طلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة ضمن الإقرار الإلكتروني، مما يتيح لهم تجنب زيارة المأمورية وتوفير الوقت والجهد.

فرص للممولين للامتثال

في خطوة إضافية لدعم الممولين، تمنح الوزارة فرصة لهم لتجاوز مقابل التأخير حتى 2 أكتوبر المقبل، وذلك لمن يسدد أصل دين الضريبة. هذا يشجع الممولين على الاستجابة والامتثال للأنظمة. بالإضافة لذلك، سعت الوزارة لتسوية النزاعات المتداولة مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة حتى نفس التاريخ، مما يسهل حل القضايا العالقة.

حماية للممولين في الظروف الصعبة

جدير بالذكر أن الضريبة لن تُستحق في حال حدوث تدهور للعقار أو تعذر استغلاله بسبب ظروف طارئة، مما يُعتبر حماية للممولين خلال الأزمات. كما تقدم الوزارة حوافز ضريبية للمكلفين الذين يلتزمون بتقديم الإقرارات في المواعيد المحددة، حيث تصل نسبة الخصم إلى 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية.

تسهيلات إضافية للممولين

تشمل التسهيلات الجديدة أيضًا إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، مما يسهل على الممولين عملية السداد. تعتزم الوزارة أيضًا فتح صفحة جديدة مع أصحاب الوحدات غير المسجلة الذين يبادرون بتقديم الإقرارات، تحت شعار «عفا الله عما سلف»، مما يُشجعهم على الالتزام بالأنظمة.

تحسين حقوق الممولين

من جهة أخرى، تم إلغاء سلطة مصلحة الضرائب العقارية في الطعن على القيم الإيجارية التي تحددها لجان التقييم، مما يُعزز من حقوق الممولين ويساعد على تحقيق العدالة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.