تسهيلات ضريبية جديدة لجذب الاستثمار في مصر

كتبت: إسراء الشامي

تسعى وزارة المالية المصرية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في البلاد من خلال حزمة جديدة ومتنوعة من التسهيلات الضريبية. ووفقًا لتصريحات سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال ظهوره في برنامج “كلمة أخيرة” الذي يُبث عبر قناة “أون”، تم تصميم هذه التسهيلات بناءً على توجيهات وزير المالية أحمد كجوك.

المرحلة الأولى من الحزمة الضريبية

تستهدف المرحلة الأولى من هذه الحزمة دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام المالي الرسمي. تم تبسيط آليات المحاسبة الضريبية لتمكين الممولين من الانضمام إلى النظام دون أي تعقيدات. يهدف هذا الإجراء إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، مما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد المصري.

حوافز جديدة للمستثمرين

تتضمن الحزمة عدة إضافات جديدة، بما في ذلك تقديم حوافز للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة المصرية. حيث يُتوقع أن تحصل الشركات المقيدة على حافز نقدي يعادل 15% من قيمة الضريبة، يُعاد للممول كحافز تشجيعي.

تعديلات على ضريبة الأرباح الرأسمالية

تشمل التعديلات الجديدة أيضًا إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة في البورصة. وقد تم استبدالها بضريبة دمغة مبسطة بنسبة 5 في الألف، يتحملها كل من البائع والمشتري عند إجراء عمليات البيع، سواء كان المستثمر من المقيمين أو غير المقيمين.

تعزيز استقرار السوق

أوضح فؤاد أن هذه التعديلات تمت بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز استقرار السوق وتشجيع دخول مستثمرين جدد. وقد تم أيضًا خفض ضريبة الدمغة على التداولات التي تُنفذ في اليوم نفسه، مما يُمكّن السيولة في البورصة من خلال تخفيض النسبة من نصف في الألف إلى ربع في الألف.

نظام محاسبة ضريبي مبسط

سيحقق أصحاب الأنشطة التجارية التي لا تتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا فوائد كبيرة من النظام الجديد للمحاسبة الضريبية، الذي يعتمد على نسب تتدرج من 0% حتى 1.5% وفقًا لحجم الأعمال. يعزز هذا النظام سهولة الامتثال للضرائب.

إنهاء المنازعات الضريبية

أكد فؤاد على أهمية إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرًا إلى استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية. تم إتاحة تقديم طلبات التسوية حتى 31 ديسمبر 2026، عبر لجان متخصصة تضم خبراء في الضرائب والمحاسبة وممثلين من جهات قضائية، بهدف ضمان تحقيق العدالة وسرعة حسم النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.