تسهيلات ضريبية جديدة لخدمة الممولين في مصر

كتب: كريم همام

إعلان عن التعديلات الضريبية الجديدة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن التغييرات الجديدة في السياسة الضريبية التي تم اعتمادها من قبل البرلمان. هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها، وقد أكد الوزير أن الحكومة جاهزة لتطبيق ما تم وعد به.

المساهمة التكافلية كتكلفة واجبة الخصم

تتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية اعتماد المساهمة التكافلية كتكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي. يهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المالية عن جميع الممولين وتحسين ظروف أعمالهم.

إعفاء السلع العابرة والخدمات

يشمل النظام الجديد إعفاء السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة. يسعى هذا الإجراء لتحفيز تجارة الترانزيت وجعل مصر مركزًا إقليميًا مؤثرًا في هذا المجال.

الإعفاءات الضريبية لخدمات مالية معينة

كما تم إعفاء الشركات التي تقدم الخدمات المالية غير المصرفية من ضريبة القيمة المضافة، بغض النظر عن الجهة الرقابية، مما يسهم في تعزيز النمو في هذا القطاع.

زيادة فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات

تمت زيادة مدة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلاً من سنتين.

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية

كذلك، تم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%. وشمل القرار أيضًا إعفاء مدخلات إنتاج الأجهزة الطبية الحيوية من الضريبة.

تسهيلات للمشاريع في النظام الضريبي المبسط

تتضمن الحزمة تسهيلات للمشاريع المنضمة للنظام الضريبي المبسط، حيث تم تقليص مدة رد الرصيد الدائن إلى ثلاثة أشهر بدلاً من ستة. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز السيولة النقدية بالأسواق.

حوافز استثمارية لتشجيع تسجيل الشركات

تم إقرار حافز استثماري لتشجيع تسجيل الشركات في البورصة لمدة ثلاث سنوات، مع ضمان زيادة حجم التداول في السوق. كما تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، لتخفيف الأعباء.

الإعفاءات الضريبية للمشروعات القومية

أوضح الوزير أن الشركات المساهمة في مشروعات قومية في مجال البنية التحتية ستُعفى من الضريبة المستقطعة على القروض والتسهيلات الائتمانية الأجنبية.

إجراءات جديدة لتبسيط التراخيص

سيتم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتبسيط إجراءات تأسيس وترخيص الأنشطة الاقتصادية.

استمرارية ضريبة التصرفات العقارية

تم الإعلان أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأبناء. بالإضافة إلى زيادة مدة سداد الضريبة إلى 60 يومًا من تاريخ التصرف العقاري.

تجديد قانون إنهاء النزاعات الضريبية

أشار وزير المالية إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، بهدف معالجة أكبر عدد ممكن من النزاعات بطريقة سهلة وفعالة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.