كتبت: بسنت الفرماوي
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا يهدف إلى تحسين ضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال. يأتي هذا القرار في سياق سعي الهيئة لتبسيط وتسريع إجراءات اعتماد عقود التأمين الجماعي، وهو ما يعد خطوة هامة في تعزيز كفاءة السوق التأميني في مصر.
هدف القرار
يهدف هذا القرار إلى تسهيل عملية اعتماد عقود التأمين الجماعي الصادرة أو المجددة من قِبل الشركات. يعكس الجهد المستمر لتحسين الخدمة من خلال استخدام نماذج معتمدة مسبقًا من الهيئة. ومع ذلك، ينقسم القرار إلى نوعين من العقود: العقود النمطية، التي تم اعتمادها من قبل الهيئة، والعقود غير النمطية، التي تحتاج إلى تجديد بعد أن تم اعتمادها سابقًا.
النظام الجديد لتعامل الشركات
يستحدث هذا القرار نظامًا جديدًا يتعلق بكيفية تعامل الشركات مع الهيئة لإجراءات اعتماد العقود. يتطلب من الشركات تقديم إخطار مستقل يتضمن جميع العقود النمطية التي تمت معالجتها. يجب أن يُرفق مع هذا الإخطار صورة من النموذج المعتمد، بالإضافة إلى تعهد من الممثل القانوني للشركة بأن هذه العقود تتوافق مع النموذج وأنها تتوافر على الأسس الفنية والتقرير الاكتواري اللازم.
إجراءات العقود غير النمطية
فيما يتعلق بالعقود غير النمطية، على الشركات إخطار الهيئة بتفاصيل جميع هذه العقود. يتعين أيضًا على الممثل القانوني تقديم تعهد يضمن تطابق العقود المجددة مع العقود التي تم اعتمادها سابقًا. يوفر هذا الأمر المزيد من الشفافية ويعزز مهمة الهيئة في الرقابة على السوق.
المواعيد النهائية للإخطار
يلزم القرار الشركات بإخطار الهيئة بجميع البيانات المتعلقة بالعقود، سواء كانت نمطية أو غير نمطية، في الأسبوع الأول من الشهر الذي يلي إصدار العقود أو تجديدها. يعزز هذا الإجراء من فعالية الرقابة ويساهم في تنظيم السوق التأميني.
الحق في المعلومات
تحتفظ الهيئة أيضًا بحقها في طلب نسخة من هذه العقود أو التقارير الاكتوارية المرتبطة بها في أي وقت، حيث يجب أن تتضمن هذه المعلومات الخبرة الفعلية للشركة. يعكس هذا البند أهمية الرقابة المستمرة على أنشطة الشركات.
تصريحات رئيس الهيئة
في تصريحات له، أشار الدكتور إسلام عزام إلى أن النظام الجديد يعكس التوازن المطلوب بين سرعة الإجراءات وضرورة إحكام الرقابة على أعمال الشركات. كما يهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية في السوق، مما يدعم أيضًا جهود الشركات في التوسع والنمو.
اجراءات النظام الجديد تأتي أيضًا بعد إجراء حوار موسع مع مختلف الأطراف المعنية في السوق، حيث تم دراسة الظروف والتحديات التي ظهرت خلال تطبيق المادة (209) من قانون التأمين الموحد. تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوات إلى تحسين بيئة الأعمال لقطاع التأمين وتعزيز استدامته.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.