كتبت: بسنت الفرماوي
انطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد العاطي أحمد، الذي يتولى عضوية لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. تناولت الجلسة التي أُقيمت تحت إشراف وزير الصناعة مجموعة من طلبات المناقشة العامة، في إطار جهود الدولة الداعمة للقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
تعميق الصناعة المصرية
تناولت المناقشات العديد من الملفات الحيوية المتعلقة بتعميق الصناعة المصرية، حيث تم التأكيد على أهمية رفع نسب المكون المحلي في القطاعات الإنتاجية المختلفة. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية سواء في السوق المحلية أو العالمية.
تحفيز الاستثمار الصناعي
استعرض النائب عبد العاطي أحمد خلال الجلسة مجموعة من الرؤى والمقترحات التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار الصناعي. اشتملت النقاشات على كيفية توفير بيئة أكثر جذباً للمستثمرين، مما يتطلب تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات الصناعية، سواء كانت جديدة أو قائمة.
تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية
احتل ملف تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية مكانة بارزة خلال المناقشات، حيث يعتبر هذا الجانب محوراً أساسياً يمكن أن يسهم في تسريع وتيرة الإنتاج. هذا الأمر من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية، مما يخدم أهداف النمو الاقتصادي.
تطوير المرافق والخدمات في المناطق الصناعية
ركزت المناقشات أيضًا على ضرورة تنظيم وتطوير المرافق والخدمات في المناطق الصناعية. وقد تم التأكيد على أهمية توفير البنية التحتية الداعمة للنشاط الصناعي، حيث إن هذا سيساهم بشكل كبير في زيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، خصوصاً في المحافظات التي تمتلك إمكانات واعدة للنمو الصناعي.
تحقيق التنمية المتوازنة في الصعيد
أكّد عبد العاطي أحمد على أهمية تقديم مزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين في محافظات الصعيد. يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف الأقاليم، مما يستهدف تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.
رفع دور الانعقاد لمجلس الشيوخ
في سياق متصل، أعلن المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، عن رفع دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس. جاء ذلك بعد مناقشة تفاصيل تتعلق بالعديد من القضايا المهمة التي تسلط الضوء على دعم مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الدور التشريعي والرقابي للمجلس في مختلف المجالات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.