كتب: إسلام السقا
أهمية التعديلات التشريعية على قانون الضريبة
أكد أحمد كوجك، وزير المالية، على أهمية التعديلات التشريعية الجديدة التي تم إدخالها على قانون الضريبة على الدخل، والتي تتعلق بالمساهمة التكافلية لصالح التأمين الصحي الشامل. تهدف هذه التعديلات إلى تقديم مجموعة من التيسيرات التي تسهم في تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي وزيادة إيرادات الهيئة التي تقدم الخدمات الصحية.
التصريحات أمام مجلس النواب
في كلمته أمام مجلس النواب، شدد الوزير كوجك على أن هذه الخطوة تعد ضرورية لضمان قدرة الهيئة على الأداء بشكل فعال. ونفى الوزير أي مساس بإيرادات الهيئة المستحقة، مما يعكس التزام الحكومة بدعم هذا النظام الحيوي. قدّم كوجك توضيحات بشأن كيفية خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، مما يعني أن هذا المبلغ لن يدرج ضمن الإيرادات الضريبية التي تحصُل منها الحكومة، وهو ما يهدف إلى تقليل الأعباء على المواطنين.
التعهدات والالتزامات الحكومية
أوضح الوزير كوجك أن وزارة المالية تتعهد بالتزامها ليس فقط بتحصيل المساهمات، بل بالفحص والتدقيق لمتابعة التحصيلات المستحقة. وبالتالي، سيظل مستوى الالتزام بالطريقة المثلى، ويعد ذلك ضرورة ملحّة لهذا المشروع القومي. وقد أشار إلى أن هذا العبء الذي تتحمله الوزارة يمثل التزامًا جادًا تجاه خدمة شعبها، خاصةً مع ضرورة التوسع في خدمات التأمين الصحي خلال الفترة القادمة.
آلية ضمان توريد الأموال
طمأن الوزير النواب بخصوص آلية ضمان توريد الأموال المتعلقة بالمساهمة التكافلية، موضحًا أن النصوص القانونية واضحة وتضمن عملية التوريد السريعة. حيث من المقرر أن يتم تحويل الإيراد لصالح هيئة التأمين الصحي دون أي تأخير أو استقطاعات، بحيث يتم تنفيذ ذلك في نفس اليوم.
استثمارات الهيئة وانضمام المحافظات
وبخصوص استثمارات الهيئة، أكد الوزير أن الدولة ملتزمة بتمويل هذا النظام ودفع حصتها بانتظام عند انضمام أي محافظة جديدة. كما أشار إلى أن الاستثمار في الأوراق المالية يعد المصدر الرئيس للحصول على عوائد أعلى، حيث يتم تحصيل هذه الإيرادات بشكل يومي.
متابعة الفروقات المالية والتقارير
فيما يخص المتأخرات، أوضح الوزير كوجك أن تسوية أي فروق مالية تتم بانتظام مع نهاية السنة المالية لضمان دقة تحديد المستحقات. وأبدى الوزير استعداد الوزارة لتزويد لجنة الخطة والموازنة بكافة المعلومات المالية اللازمة لدعم الهيئة في هذا السياق.
التوافق مع توصيات مجلس النواب
اختتم وزير المالية كلمته بالتأكيد على أن التعديلات تتماشى مع توصيات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هناك دعمًا كاملاً من مجلس الوزراء ووزير الصحة لكل ما يتعلق بهذا الأمر. حيث تتجه هذه الجهود نحو تحقيق الاستدامة المالية للمشروع دون أي انتقاص من الالتزامات المستحقّة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.