كتبت: فاطمة يونس
شهد مؤتمر أخبار اليوم العقاري في دورته السادسة، الذي عُقد تحت شعار “صناعة العقار المصري: استثمارات جاذبة وفرص واعدة”، اهتمامًا كبيرًا بتطورات القطاع العقاري في مصر. وقد ألقى محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة تناول فيها أهمية هذا القطاع الاستثماري الحيوي، بحضور الدكتورة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخبراء ومؤسسات من القطاع المالي.
محاور المؤتمر ودور الاستثمارات
ركز المؤتمر هذا العام على مجموعة من المحاور التي تتعلق بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد تناولت هذه المحاور تطوير الأطر التشريعية، التحول الرقمي، الاستدامة، وأدوات التمويل. تعتبر هذه القضايا أساسية لمستقبل القطاع العقاري المصري، حيث تسهم في تحسين البيئة الاستثمارية.
جهود الرقابة المالية في تطوير صناديق الاستثمار العقاري
أشار الصياد إلى الجهود التي بذلتها الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير صناديق الاستثمار العقاري. منذ عام 2022، تم تبني رؤية متكاملة تدعم هذا النشاط. وقد تم اقتراح تعديلات تشريعية وتنظيمية تهدف إلى تخفيض متطلبات مزاولة بعض الأنشطة وإلغاء القيود المفروضة على التركيز على المشاريع العقارية الواحدة.
طلبات التراخيص والاعتماد على المنصات العقارية
كشف محمد الصياد عن تلقي الهيئة 11 طلبًا للحصول على تراخيص لممارسة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار. من بين هذه الطلبات، كان هناك طلب لتحويل شركة استثمار عقاري إلى صندوق استثمار يُقيد وثائقه بالبورصة. كما حصلت إحدى الشركات على أول ترخيص لمزاولة نشاط الترويج وإدارة المنصات العقارية الرقمية، مما يشير إلى خطوات إيجابية في دعم الابتكار والتقدم في هذا المجال.
عدد صناديق الاستثمار العقاري والقيمة السوقية
تعاونت الهيئة مع سوق الاستثمار العقاري حيث بلغ عدد صناديق الاستثمار العقاري الحالية أربعة صناديق بقيمة صافية تقارب 9 مليارات جنيه. وأضاف الصياد أن الهيئة تدرس أيضًا 23 طلبًا لتأسيس صناديق جديدة، مما يعكس تزايد الدعم والثقة في البيئة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري.
مزایا مصر في تصدير العقار وتسهيل الاستثمار
سلّط الصياد الضوء على ملف تصدير العقار، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية ملحوظة، مثل التنمية العمرانية والأسعار الجاذبة. تطوير قواعد الهوية الرقمية قد ساهم أيضًا في تسهيل الاستثمار، حيث تم تعديل القواعد للسماح للأجانب باستخدام جواز السفر الإلكتروني كمستند لإثبات الهوية.
التحول نحو التمويل المؤسسي والتكنولوجيا المالية
اختتم محمد الصياد كلمته بالتأكيد على أهمية الانتقال إلى مرحلة جديدة تدعم التمويل المؤسسي والتكنولوجيا المالية. وأوضح أن الهيئة تواصل دعم هذا التحول من خلال الأطر التنظيمية ودورها الرقابي. مما يسهم في تعزيز جاذبية السوق للاستثمارات وزيادة كفاءة التمويل في القطاع العقاري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.