كتبت: إسراء الشامي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات موسعة اليوم لمناقشة مقترحات تتعلق بنقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة ضمن قطاع الأعمال العام. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، منهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
أشار الدكتور مدبولي في بداية الاجتماع إلى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز نمو الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يتضمن البرنامج تبسيط الإجراءات الموجهة للمستثمرين، مما يسهل عليهم الدخول إلى السوق.
وفي سياق حديثه، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل بجد على تحسين كفاءة إدارة الأصول. كما أضاف أن تعزيز دور القطاع الخاص كمساهم رئيسي في التنمية الاقتصادية يعد أولوية. يتماشى هذا الجهد مع وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030، التي تهدف إلى إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ورفع كفاءة إدارتها.
أبرز الدكتور مدبولي أهمية الإدارة الاحترافية للأصول وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية. الهدف من ذلك هو تعظيم الاستفادة من هذه الأصول وتحقيق أفضل عائد اقتصادي، مما قد يسهم في تخفيض الدين العام. وأكدت الحكومة على أهمية متابعة مؤشرات الأداء والخطط الإصلاحية لشركات قطاع الأعمال بشكل دوري.
كما يجري العمل على تنفيذ خطة التخارج بشكل مستمر، لضمان توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية. أكدت الحكومة أيضاً على أهمية استعراض المؤشرات المالية والبيانات المجمعة حول الشركات القابضة وشركاتها التابعة.
تخصيص جزء من الاجتماع كان لشرح بيانات كل شركة قابضة، بما في ذلك الأصول غير المستغلة. وتم تناول أهمية الاستفادة من الأراضي المرافقة لتلك الشركات، حيث يتم دراسة إنشاء فرص استثمارية محددة وطرحها أمام المستثمرين. يرتكز ذلك على استغلال الأصول غير المستغلة لتعزيز الفرص الاستثمارية.
خلال الاجتماع، تحدث المسؤولون عن أهمية استراتيجية توزيع أو نقل تبعية شركات قطاع الأعمال. تهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة دون التأثير على خطط التشغيل أو المشاريع الجارية أو برامج تحسين الإنتاجية. كما تم توجيه الجهود نحو ضمان استمرار النشاط التشغيلي للشركات بشكل منتظم، مع التركيز على تعزيز الكفاءة في الأداء.
في النهاية، جاءت هذه الاجتماعات لتؤكد أهمية تحقيق الأهداف الرامية إلى تطوير خدمات المساهمين والمستثمرين في السوق، بما يعزز من مكانة الاقتصاد المصري على الساحة الإقليمية والدولية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.