كتب: أحمد عبد السلام
أشاد النائب محمود مرجان، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان وزارة الصناعة عن إطلاق مشروع جديد يتضمن إنشاء صناديق استثمارية تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي في مصر. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لإحياء المصانع المتعثرة، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا في إدارة ملف الصناعة في البلاد.
تنوع الصناديق الاستثمارية
أكد مرجان في تصريح صحفي أن التوجه نحو إنشاء خمسة صناديق استثمارية جديدة بالتعاون مع وزارة الاستثمار يعكس رغبة الدولة في توفير أدوات تمويل مبتكرة. وقد قامت وزارة الصناعة بالإسراع بإطلاق صندوقين خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مما يبرز الاهتمام بتحقيق التوسع الصناعي وزيادة القدرات الإنتاجية.
نموذج التمويل المرن
وأشار النائب إلى أن هذه الصناديق ستعتمد على نماذج تمويلية مرنة تجمع بين الملكية الخاصة والتمويل البنكي والتمويل الحر. ستمكن آليات مثل المساهمة المباشرة ومقايضة الديون المصانع الراغبة في التوسع أو إعادة الهيكلة من فتح آفاق جديدة لتعزيز نموها.
منصة إلكترونية للمصانع المتعثرة
فيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، ثمّن مرجان خطوة وزارة الصناعة في إنشاء منصة إلكترونية لحصر وتقييم أوضاع هذه المصانع. ستساعد هذه الآلية في إعادة دمج الصناعات المتوقفة في الدورة الاقتصادية، وهو ما يسهم في تحقيق استفادة قصوى من الاستثمارات الموجودة.
ربط المستثمرين بالمصانع
تعتبر عملية الربط بين المستثمرين الجدد والمصانع المتعثرة عبر مركز تحديث الصناعة بادرة مهمة. تُعد هذه الخطوة نقلة نوعية تسهم في تسريع عمليات التشغيل وتقليل التكلفة الاستثمارية، مما يمثل حلًا لمشكلة تأخير العديد من المشروعات في دخول حيز الإنتاج.
الرؤية المستقبلية للصادرات
وأوضح النائب أن توجه الدولة يشمل دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية. وضع مستهدفات طموحة للصادرات تصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 يعكس رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري على مستوى العالم.
دعوة للتنفيذ والمتابعة
اختتم محمود مرجان حديثه بالتأكيد على أن هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتنميته. كما دعا إلى ضرورة سرعة التنفيذ والمتابعة الدقيقة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه البرامج الاستثمارية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.