كتبت: بسنت الفرماوي
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها الرامية إلى تطوير منظومة الدعم، من خلال تطبيق آليات رقابية حديثة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية والحوكمة. تسعى الوزارة إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه مع الحفاظ على المال العام.
أهمية البيانات الدقيقة في النظام الرقابي
أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة والتموين، أن منظومة الخصم المباشر تعتمد على بيانات دقيقة ولحظية. هذه البيانات تتيح للجهات المختصة متابعة المنظومة بشكل مستمر. من خلال هذه المنظومة، يمكن رصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فوري، مما يبرز الدور المحوري الذي يلعبه المواطن في نجاح هذه المنظومة الرقابية.
تحسين كفاءة الرقابة على دعم التموين
أوضح أبو الغيط أن منظومة الخصم المباشر تهدف إلى إحداث نقلة نوعية من خلال توفير معلومات دقيقة بصورة مستمرة. يعزز هذا الأمر سرعة اتخاذ القرار ويساهم في تحسين كفاءة الرقابة، مما يضمن انتظام العمل ضمن منظومة التموين. وفي هذا السياق، أكد مساعد الوزير أن الحفاظ على الدعم لا يقتصر على توفيره للمواطنين فحسب، بل يمتد أيضًا إلى إدارته بكفاءة وشفافية.
تعزيز الحوكمة وتقليل الأخطاء
تعتبر المنظومة الجديدة وسيلة مهمة لتعزيز الحوكمة والحد من الممارسات غير السليمة التي قد تؤثر على وصول الدعم إلى مستحقيه. أشار أبو الغيط إلى أهمية البيانات الدقيقة في متابعة الأداء بشكل لحظي. هذا يتيح للجهات المعنية التدخل السريع لمعالجة أي خلل قبل تفاقمه.
مشاركة المواطنين في نجاح المنظومة
تسعى وزارة التموين من خلال هذه المنظومة إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع الحفاظ على المال العام ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أبو الغيط أن نجاح النظام الرقابي لا يعتمد فقط على الجهات التنفيذية، بل يتطلب أيضًا مشاركة فعالة من المواطنين.
الرقابة المجتمعية ودورها في التصدي للمخالفات
يعتبر المواطن شريكًا أساسيًا في نجاح منظومة التموين، إلى جانب أصحاب المخابز والمطاحن. دعا أبو الغيط المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها. حيث تمثل الرقابة المجتمعية ركيزة مهمة في دعم جهود الدولة لمكافحة المخالفات وضمان الالتزام بالضوابط.
تعزيز الثقة والشفافية في الحصول على السلع الأساسية
اختتم أبو الغيط تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف النهائي لمنظومة الرقابة هو تعزيز ثقة المواطنين. يسعى النظام إلى ضمان توفر السلع الأساسية بجودة مناسبة وبأسعار عادلة. هذا الحرص من الدولة يعكس التزامها بتقديم خدمات تموينية مستقرة تلبية لاحتياجات المواطنين بكفاءة، مع الاستمرار في تطوير منظومة الدعم لتحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.