تعديلات جديدة على ضريبة الدمغة في البورصة المصرية

كتبت: بسنت الفرماوي

وافق مجلس النواب المصري على تعديلات قانون ضريبة الدمغة التي تشمل التعاملات المالية للأوراق المقيدة في بورصة القاهرة. تمثل هذه الخطوة خطوة تشريعية بارزة تهدف إلى تعزيز سوق المال ودفع عجلة السيولة الجديدة، فضلاً عن تقليص الأعباء على أدوات الاستثمار الجماعي.

نسبة الضريبة الجديدة

تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ بفرض ضريبة دمغة بنسبة 0.5 في الألف على تعاملات البيع والشراء لكلا من المستثمرين المحليين والأجانب. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق توازن عادل بين جميع المستثمرين وتعزيز النشاط الاقتصادي في السوق.

تحفيز التداول اليومي

تستهدف التعديلات الجديدة تعزيز حركة السيولة اليومية من خلال تقديم ميزة تحفيزية كبيرة تتعلق بالتداول السريع. تم تخفيض ضريبة الدمغة بنسبة 50% لتصبح 0.25 في الألف على معاملات التداول اليومي (Intraday). هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز المستثمرين على زيادة حجم تداولاتهم في أوقات قصيرة.

إعفاء وثائق الاستثمار

في قرار هام، قرر المجلس إعفاء وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة من خضوعها لضريبة الدمغة. يهدف هذا الإجراء إلى تجنب ظاهرة الازدواج الضريبي، مما يعكس حرص الحكومة على دعم الاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين.

تصريحات وزير المالية

أشار وزير المالية، أحمد كجوك، إلى أن هذا الإعفاء يعد إنصافًا للمستثمرين في صناديق الاستثمار، حيث إن هذه الصناديق تدفع بالفعل الضرائب المفروضة عليها باعتبارها كيانات قانونية مستقلة. هذه التحركات تهدف أيضاً إلى تعزيز تنافسية البورصة وجعلها مساحة أكثر جاذبية للمستثمرين.

أهداف الحكومة

تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى جعل بورصة القاهرة واحدة من الوجهات الرئيسية للاستثمار في المنطقة. يتم ذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم مزايا ضريبية للمستثمرين، مما يعزز من توازن السوق ويحفز الاستثمارات.

تأثيرات على سوق المال

من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز نشاط البورصة المصرية وبالتالي تنشيط الاقتصاد المحلي. حيث أن تصحيح الأعباء الضريبية وتقديم توفيرات إضافية للمستثمرين سيعزز من جاذبية السوق المالي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.