تعديلات جديدة على ضوابط شركات التمويل غير المصرفي

كتبت: بسنت الفرماوي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض الضوابط المتعلقة بقيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي. يأتي هذا القرار في إطار جهود تطوير البيئة التنظيمية التي تدعم نمو القطاع وحوكمته.

أهداف التعديلات الجديدة

يهدف القرار إلى تيسير إجراءات التوسع أمام الشركات الملتزمة، مما يسهم في تعزيز مستهدفات الدولة للشمول المالي، مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وإدارة المخاطر. يحمل القرار رقم (100) لسنة 2026 وقد نُشر في “الوقائع المصرية”، ليعدل بذلك أحكام القرار رقم (44) لسنة 2026 الذي ينظم شؤون شركات التمويل غير المصرفي.

مهلة لتوفيق الأوضاع

حددت الهيئة مهلة تمتد لستة أشهر لتنتهي في 25 أغسطس المقبل، يتعين على الشركات خلالها توفيق أوضاعها. أوضح الدكتور إسلام عزام أن هذا التعديل يأتي تماشيًا مع حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين دعم الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز الرقابة، مما ينعكس إيجابياً على ازدهار السوق وجودة الخدمات المقدمة.

اشتراطات التعديل الجديد

يشترط التعديل الجديد على الشركات التي صدرت ضدها أحكام قضائية أو طلبات تحريك دعاوى جنائية أن يتم تنفيذ الحكم أو إجراء تصالح بشأن المخالفات. علاوة على ذلك، يتطلب الأمر مضي ثلاثة أشهر على ذلك. وإذا كانت أسباب التدابير غير قابلة للإزالة، يشترط مرور فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات حسب تقدير الهيئة لجسامة المخالفة.

التقارير والامتثال

تلتزم شركات التمويل غير المصرفي بتقديم التقارير الرقابية للهيئة، وكذا القوائم المالية السنوية والدورية في المواعيد المحددة. يتعين عليها استيفاء ملاحظات الفحص لضمان جودة الأداء والامتثال للمعايير المالية.

الهيكل التنظيمي الإشرافي

يسمح التعديل الجديد للشركات بتكليف مسؤول المخاطر ومسؤول الائتمان بالإشراف على أربع مناطق إقليمية كحد أقصى. يبقى الالتزام الإشرافي والفني كما هو، حيث تتكون كل منطقة إقليمية من خمسة فروع تمويل، مع مراعاة مخاطر التركز ومستوى الخطر المقبول لكل منطقة.

إطار تنظيمي متكامل

جدير بالذكر أن قرار مجلس الإدارة رقم (44) لسنة 2026 وضع إطارًا تنظيميًا متكاملاً لجميع فروع شركات التمويل غير المصرفي، بما يشمل الفروع المتنقلة والموسمية، إضافة إلى الفروع التي تقتصر على التسويق. ألزم القرار الشركات بوضع هيكل تنظيمي شامل لإدارة شبكة الفروع، مع تحديد آليات اتخاذ القرار الائتماني بشكل واضح.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.