تعديلات جديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة

كتبت: إسراء الشامي

يناقش مجلس النواب في اجتماعاته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. يهدف هذا التقرير إلى مناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.

محتويات مشروع القانون

يستهدف مشروع القانون إدخال تعديلات على عدد من المواد الأساسية. من أهم هذه المواد هي المواد (3) و(28 مكررًا) و(30) و(22). هذه التعديلات تأتي استجابةً لتحسين المنظومة الضريبية وتعزيز العدالة الضريبية.

تطوير السلع والخدمات المعفاة

يركز مشروع القانون أيضاً على تعديل بعض البنود في قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة. هذه التعديلات تهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية والصحية، مما سينعكس إيجابًا على موارد الدولة.

إدراج الأجهزة الطبية في النظام الضريبي

من التعديلات المهمة التي تم إدخالها هي إدراج الأجهزة الطبية ضمن الفئة الخاضعة لسعر ضريبة (5%) على الآلات والمعدات. يعتبر هذا الإدراج خطوة إيجابية حيث لا يحتاج إلى قرار وزاري.

فترة التعليق على الضريبة

تتناول التعديلات أيضاً المادة (28 مكررًا) التي تشمل الأجهزة الطبية. ستتم مد فترة التعليق لأداء الضريبة على الآلات والمعدات إلى ثلاث سنوات. لكن سيتم إعفاء هذه الأجهزة حال استخدامها في الإنتاج خلال هذه المدة.

تحسين استرداد الرصيد الدائن

تم تقليص مدة استرداد الرصيد الدائن للممولين من أكثر من ست فترات ضريبية متتالية إلى أربع فترات فقط. مع ذلك، سيتم استثناء المشروعات الصغيرة الخاضعة لقانون الحوافز الضريبية، حيث سيتم رد الرصيد بعد ثلاثة أشهر.

خصم الضرائب على المبيعات

تتضمن التعديلات إضافة بند جديد للمادة (22)، الذي يتيح خصم الضريبة على مبيعات الآلات والمعدات والأجهزة الطبية. هذه الخطوة تهدف لدعم النشاط الإنتاجي والصناعي في البلاد.

تعديل قوانين الإيجار وإخراج الغاز الطبيعي

شملت التعديلات تغيير بند (28) المتعلق بتأجير الوحدات غير السكنية ليخضع هذا التأجير للضريبة مع استثناء مقار الأنشطة الدينية والخيرية. كما تم تعديل بند (20) بإخراج الغاز الطبيعي من الإعفاء.

توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية

بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل بندي (35) و(36) لتوحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية، مما يشمل إدخال خدمات البريد المصرفية ضمن الإطار الضريبي.

إلغاء بعض البنود مما يزيد من الإيرادات

تم إلغاء البندين (8) و(10)، مما يؤثر بشكل مباشر على خضوع الجبس والصابون والمنظفات الصناعية للضريبة على القيمة المضافة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.