كتب: صهيب شمس
وافق مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون الضريبة على الدخل، الذي يتضمن مجموعة من التعديلات والتيسيرات الجديدة. تم إجراء هذه التعديلات في سياق جهود الدولة لتحسين البيئة الضريبية وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.
تبسيط الإجراءات المتعلقة بالضرائب
تستهدف التعديلات الجديدة تبسيط الإجراءات والعمليات المرتبطة بالضرائب. يتم منح مرونة أكبر للممولين في اعتماد الديون المعدومة، وهي خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن هؤلاء الممولين. تشجيع الالتزام الطوعي من قبل الممولين يعتبر جزءًا من هذه الاستراتيجية، مما سيسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
إجراءات اعتماد الدين المعدوم
نصت المادة 28 بعد التعديل على ضرورة أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين. وإذا مرت اثنا عشر شهرًا على تاريخ استحقاق الدين دون تحصيله، يحق للمنشأة اعتماد الدين كدين معدوم. وقد حدد القانون بعض الإجراءات التي يجب اتباعها لاستيفاء الدين، ومنها الحصول على أمر أداء في الحالات المسموح بها قانونًا، أو صدور حكم يقضي بسداد الدين.
استثناءات من الإجراءات الجادة
قامت التعديلات باستثناء الديون المعدومة التي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه للدين الواحد. يأتي هذا الاستثناء شريطة ألا تتجاوز القيمة الإجمالية لهذه الديون نسبة 1% من إجمالي رصيد المدينين للممول في نهاية السنة الضريبية. يتم تحديد هذه النسبة طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
تقليل التكاليف الإدارية
تسعى هذه التعديلات إلى خفض التكاليف الإدارية الناتجة عن إجراءات التحصيل. هذا الأمر يعتبر في مصلحة كل من الممولين والإدارة الضريبية، ويعزز الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الضريبية. تأتي هذه التغييرات استجابة للاحتياجات المتزايدة لحوكمة تطبيق الإعفاءات، وضمان تحقيق المساواة بين جميع الممولين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.