تعديلات ضريبة التصرفات العقارية وأثرها

كتبت: فاطمة يونس

قام مجلس النواب بحسم ملف ضريبة التصرفات العقارية من خلال إقرار تعديلات قانون الضريبة على الدخل بشكل نهائي. تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم المعاملات العقارية بصورة أفضل، وتسعى إلى تحديد الحالات التي تخضع للضريبة وتلك المستثناة منها، إلى جانب وضع قواعد واضحة لاحتساب الضريبة.

أهمية التعديلات في تقليل النزاعات الضريبية

تعتبر هذه الخطوة مهمة للحد من النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب. إذ تعزز إجراءات التعديل استقرار السوق العقارية، مما يساعد في خلق بيئة استثمارية أكثر جذباً للمستثمرين. وقد رسمت التعديلات إطارًا قانونيًا يسهم في التفرقة بين التصرفات العقارية المخصصة للاستخدام الشخصي وتلك التي تُعد نشاطًا استثماريًا أو تجاريًا.

معايير احتساب الضريبة الجديدة

تفرض التعديلات ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء. تشمل هذه الضريبة جميع التصرفات التي تتم على العقار بالكامل أو جزء منه، بما في ذلك الوحدات السكنية، سواء كان عقد البيع مشهرًا أو غير مشهر.

استثناءات من الضريبة

من النقاط الهامة التي تشملها التعديلات أن بيع العقار أو الأرض الموروثة لا يُعتبر احترافًا للنشاط العقاري. كذلك، فإن بيع العقار المُخصص للاستخدام الشخصي لا يُعتبر نشاطًا تجاريًا، حتى مع تكرار عمليات البيع، باستثناء الحالات التي تثبت فيها مصلحة الضرائب أن التصرفات تمت بغرض الاستثمار.

آلية سداد الضريبة والتأخير

تُعتمد القيمة الواردة في عقد التصرف كأساس لاحتساب الضريبة. يُلزم البائع بسداد الضريبة خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف، مع فرض مقابل تأخير في حال تجاوز المدة القانونية. تشمل التصرفات الخاضعة للضريبة عمليات البيع والوصايا والهبات، بالإضافة إلى التبرعات التي لا تتعلق بالأصول أو الفروع أو الأزواج.

الإعفاءات الممنوحة

يتضمن القانون إعفاء عددًا من التصرفات، مثل البيوع الجبرية الإدارية أو القضائية، ونزع الملكية للمنفعة العامة. كما يشمل إعفاء التبرعات المقدمة للدولة والجهات العامة، بالإضافة إلى إمكانية تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة.

منع الازدواج الضريبي

أدرجت التعديلات آلية لمنع الازدواج الضريبي، حيث تم السماح بخصم ضريبة التصرفات العقارية من الضرائب المستحقة على الممول عند احترافه النشاط العقاري وخضوعه لضريبة الدخل. وهذا يساعد على ضمان عدم فرض الضريبة مرتين على نفس النشاط.
تعتبر هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع العقاري في البلاد ودعم سوق المال وتحفيز الاستثمارات.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.