كتبت: سلمي السقا
موافقة مجلس النواب على تعديلات ضريبة الدمغة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الذي صدر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. جاء هذا القرار بعد تقرير مقدم من اللجنة المشتركة بين لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية.
استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية
تأتي هذه التعديلات استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية التي تهدف إلى استكمال تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية. تسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى مواصلة جهود الإصلاح الضريبي التي بدأت بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية
تسعى الحكومة أيضًا إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال. هذه التعديلات تعكس التوجه نحو خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
تفاصيل التعديلات الجديدة
تشمل التعديلات الجديدة استبدال نص المادة (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة، حيث ينص المشروع على فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية، سواء كانت هذه الأوراق وطنية أو أجنبية. ومن الملاحظ أن هذه الضريبة تُفرض دون خصم أي تكاليف متعلقة بالعمليات المالية.
عبء الضريبة على المتعاملين
وفقًا لمشروع القانون، سيتحمل كل من البائع والمشتري عبء الضريبة بواقع 0.5 في الألف لكل منهما، مما يشمل جميع الأطراف regardless of their residency status. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق توحيد المعاملة الضريبية بين جميع المتعاملين في سوق الأوراق المالية.
توقعات حول تأثير التعديلات
من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز الاستثمارات في البورصة المصرية، حيث تعكس توجه الحكومة نحو تبسيط الإجراءات الضريبية وتعزيز البيئة الاستثمارية. وتهدف الحكومة أيضًا إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال توفير إطار ضريبي أكثر وضوحًا.
التحديات المحتملة في التطبيق العملي
رغم أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو الإصلاح الضريبي، إلا أنه قد تواجه بعض التحديات في التطبيق العملي. يحتاج المستثمرون إلى فهم كيفية تأثير هذه التعديلات على تداولاتهم وكيفية احتساب الضريبة بشكل دقيق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.