كتبت: فاطمة يونس
بدأ مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي مناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة المُعتمد بالقانون رقم 111 لسنة 1980. تأتي هذه المناقشة في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية.
تفاصيل مشروع القانون
استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تفاصيل مشروع القانون الذي يعد استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية. يهدف المشروع إلى استكمال تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف مواصلة مسار الإصلاح الضريبي.
أهداف المبادرة
تمثل هذه المبادرة جزءًا من الجهود التي تبذلها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية. تهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية. كما أشار سليمان إلى أن الدولة أصدرت خلال السنوات الماضية عدة تشريعات بشأن وقف أو تجاوز الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، آخرها القانون رقم 30 لسنة 2023.
التحديات المتاحة
مع ذلك، أدت التحديات المرتبطة بتطبيق وتحصيل هذه الضريبة إلى البحث عن حلول بديلة. من بين هذه الحلول جاء الاقتراح بالاستعاضة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية، يسهل تحصيلها من خلال الجهات المسؤولة عن تنفيذ معاملات التداول.
تعزيز بيئة الاستثمار
يعتبر مشروع القانون متماشيا مع توجهات الدولة الرامية إلى تبسيط المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار. يستهدف المشروع تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الإدارة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، فضلاً عن منع الازدواج الضريبي، من خلال استبعاد عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة من فرض ضريبة الدمغة.
نظام الضريبة الجديدة
يقضي مشروع القانون باستبدال نص المادة (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة بما يفرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، سواء كانت هذه الأوراق مالية مصرية أو أجنبية. يتحمل كل من البائع والمشتري عبء الضريبة بنسبة 0.5 في الألف لكل طرف.
تخفيض الضريبة على التداولات اليومية
يتضمن المشروع أيضاً تخفيض الضريبة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم. بحيث تصبح 0.25 في الألف على المشتري و0.25 في الألف على البائع. يأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تنظيم عمليات التداول والحد من المضاربات داخل البورصة.
استثناء الشركات المرخصة
نص المشروع على عدم سريان ضريبة الدمغة على العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة عمل صانع السوق المعتمد. يبرز ذلك دور هذه الشركات في تعزيز السيولة واستقرار الأسعار في السوق.
التزامات الجهة المسؤولة
يحتفظ المشروع بالتزام الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي. كما يظل المشروع مسؤولاً تضامنياً مع البائع والمشتري عن سداد الضريبة ومقابل التأخير.
إلغاء المادة الخامسة
تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020، التي كانت تقضي بعدم خضوع المقيمين لضريبة الدمغة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة اعتباراً من أول يناير 2022. يتماشى ذلك مع العودة لتطبيق ضريبة الدمغة النسبية على تداولات البورصة كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.