تعديلات ضريبية جديدة لتنظيم التصرفات العقارية

كتبت: بسنت الفرماوي

تنظيم قواعد ضريبة التصرفات العقارية

أقر مجلس النواب مؤخرًا تعديلات جديدة على قانون الضريبة على الدخل، تهدف إلى إعادة تنظيم قواعد ضريبة التصرفات العقارية. تأتي هذه التعديلات بهدف تقليل النزاعات المالية وتعزيز حماية حقوق الممولين. يمثل ذلك اتجاهًا تشريعيًا يسعى لتحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتخفيف حدة الصراعات بين الممولين.

إطار واضح لضريبة التصرفات العقارية

رسمت التعديلات الجديدة إطارًا أكثر وضوحًا لتطبيق ضريبة التصرفات العقارية. تم تحديد نطاق تطبيق الضريبة وآلية احتسابها، فضلاً عن الحالات المستثناة من الخضوع لها. من خلال هذا الإطار، يسعى القانون لتحقيق استقرار أكبر في المعاملات العقارية، ويعمل على توفير بيئة تنظيمية تقلل من النزاعات.

نسبة الضريبة وآلية الاحتساب

تطبق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء. تشمل التصرفات المعنية النقل الكامل أو الجزئي للعقار، سواء أكان عقد البيع مشهرًا أم غير مشهر. تم استثناء العقارات والأراضي الواقعة داخل القرى، مما يسهم في خلق بيئة تساعد الممولين على تفادي النزاعات المالية.

التصرفات العقارية والممارسات غير الاحترافية

كما وضحت التعديلات أن تكرار التصرفات العقارية لا يعد احترافًا للنشاط، إلا إذا تمكنت مصلحة الضرائب من إثبات أن الهدف من تلك التصرفات هو الاتجار وتحقيق الربح. هذا يشمل بيع العقار أو الأرض الموروثة، حيث يُعتبر نشاطًا غير احترافي، حتى وإن تمت إعادة بنائها للاستخدام الشخصي.

أساس احتساب الضريبة

اعتمد القانون القيمة الواردة في عقد التصرف كأساس لاحتساب الضريبة. وفي حال كانت مصلحة الضرائب تعترض على القيمة المثبتة بالعقد، فإنها تتحمل مسؤولية إثبات عدم صحتها. يلتزم البائع بسداد الضريبة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ التصرف، حيث يُفرض مقابل تأخير في حال تجاوزت المهلة المحددة دون سداد.

شمولية الضريبة وإعفاءات معينة

تشمل الضريبة جميع التصرفات التي تتم من خلال البيع أو الوصية أو الهبة أو التبرع. كما تشمل أيضًا تقرير حق الانتفاع بالعقار أو تأجيره لمدة تتجاوز خمسين عامًا. بجانب ذلك، حدد القانون عددًا من التصرفات التي تتمتع بالإعفاء، مما يعكس التوجه نحو استخدام هذه التعديلات كوسيلة لخلق بيئة أكثر مرونة للتعاملات العقارية.

خصومات الضريبة ودعم الاستثمار

أجازت التعديلات خصم ضريبة التصرفات العقارية المدفوعة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول إذا ثبت احترافه النشاط العقاري. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان عدم فرض الضريبة مرتين على نفس النشاط. كما شملت التعديلات استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من ضريبة الدخل.
تأتي هذه الخطوة دعماً لسوق المال وتعزيز جاذبيته للاستثمار، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني وخلق بيئة استثمارية مستدامة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.