تعديل ضوابط فروع شركات التمويل غير المصرفي

كتبت: إسراء الشامي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يهدف إلى تعديل ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي. يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتطوير البيئة التنظيمية التي تدعم نمو القطاع وحوكمته، مما يعزز من مستهدفات الدولة لتحقيق الشمول المالي.

تفاصيل القرار الجديد

يحمل القرار الجديد رقم (100) لعام 2026، وقد تم نشره في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”. يتضمن التعديل تغييرات على بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2026، الذي ينظم قيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي.

مهلة توفيق الأوضاع

وفقًا للقرار، يُمنح الشركات مهلة زمنية تصل إلى ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا للقوانين الجديدة، وتنتهي هذه المهلة في 25 أغسطس المقبل. يهدف ذلك إلى ضمان توافق الشركات مع القوانين وتحسين بيئة العمل في القطاع.

الالتزامات الجديدة للشركات

أكد الدكتور إسلام عزام أن التعديل يسعى لتحقيق توازن فعّال بين دعم الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز الرقابة وحماية حقوق المتعاملين. من بين الشروط التي يجب على الشركات الالتزام بها، تنفيذ الأحكام القضائية أو التصالح بشأن المخالفات، أو إزالة أسباب التدابير خلال فترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وفي الحالات التي لا يمكن فيها إزالة أسباب التدابير، يُشترط مرور فترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، حيث سيقوم الهيئة بتقييم جسامة المخالفة.

متطلبات التقرير والامتثال

يتعين على الشركات أيضًا الالتزام بتقديم التقارير الرقابية والقوائم المالية سواء السنوية أو الدورية في المواعيد المحددة. كما شُدد على ضرورة استيفاء ملاحظات الفحص والامتثال ذات الصلة.

الهيكل التنظيمي الجديد

بالنسبة للهيكل التنظيمي الإشرافي، يسمح القرار بتكليف مسئول المخاطر ومسئول الائتمان بالإشراف على أربعة مناطق إقليمية بحد أقصى، على أن تتكون كل منطقة من خمسة فروع. يجب أخذ مخاطر التركز داخل محفظة المنطقة ومستوى الخطر المقبول في الاعتبار.

إطار تنظيمي شامل

يشير القرار رقم (44) لسنة 2026 إلى أنه قد وضع إطارًا تنظيميًا شاملًا لجميع أنواع فروع شركات التمويل غير المصرفي. وهذا يشمل فروع التسويق التي تقتصر على الترويج للمنتجات وتجميع المستندات دون منح تمويل، بالإضافة إلى الفروع المتنقلة المرتبطة بمناطق جديدة والفروع الموسمية التي تركز على فعاليات معينة.
يجب على الشركات تقديم هيكل تنظيمي متكامل لإدارة شبكة الفروع، مع مراعاة التوزيع الجغرافي المحدد وآليات اتخاذ القرار الائتماني، سواء عبر لجان مركزية أو إقليمية أو من خلال الفروع.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.