كتبت: إسراء الشامي
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة التي تتكون من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون التشريعية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي. يتناول التقرير مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية، الذي يهدف إلى التوافق مع السياسة الضريبية الحالية المطبقة في مصر.
أهداف التعديل القانوني
يسعى مشروع قانون تعديل الإجراءات الضريبية إلى فرض مجموعة من الإجراءات المهمة لضبط المجتمع الضريبي. تتضمن هذه الإجراءات إلزام الممولين والمكلفين بإمساك الدفاتر والسجلات المتعلقة بأنشطتهم المالية. كما يتعين عليهم الالتزام بالانضمام إلى المنظومات الإلكترونية المعمول بها، مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية. تهدف هذه الخطوات إلى تقديم معلومات دقيقة لدعم مصلحة الضرائب في تحقيق أعلى معدلات الشفافية والوضوح والعدالة الضريبية.
التفاعل مع القوانين السابقة
أكد الدكتور سليمان أن التعديلات المقترحة لن تتعارض مع نصوص القوانين المتعلقة ببعض فئات الممولين، التي تُلزمهم بإمساك دفاتر وحسابات مبسطة. هذا الالتزام يعزز من إمكانية التحكم في العملية الضريبية ويساهم في تعزيز فعالية التحصيل الضريبي.
حوافز للمشروعات الصغيرة
يبرز التقرير أهمية القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يوفر حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها السنوية عشرين مليون جنيه. يمثل هذا الإجراء دعماً ملحوظاً للأعمال الصغيرة، ويعزز قدرتها على التنافس في السوق المحلي. وبهذه الطريقة، تشجع الحكومة على تمكين المشروعات الصغيرة لزيادة مساهمتها في الاقتصاد.
استجابة لتوصيات البنك الدولي
أشار الدكتور سليمان إلى أهمية هذه التعديلات في إطار استجابة تقرير جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولي. ويتضمن هذا التقرير توصيات مهمة بشأن ضرورة الإسراع في تأسيس الشركات وتحسين بيئة العمل. كما يركز على ضمان عدم إساءة استخدام البطاقات الضريبية المؤقتة، مما سيساهم في تعزيز الالتزام والتوافق مع القوانين.
حماية الممولين والبيئة الضريبية
تهدف هذه التعديلات إلى حماية الممولين من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية. يعكس ذلك حرص البرلمان على توفير بيئة ضريبية عادلة ومنظمة، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد. كما تسهم هذه الخطوات في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وجذب الاستثمارات للمساهمة في التنمية الاقتصادية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.