كتب: صهيب شمس
وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل. يتضمن هذا التعديل آلية جديدة لاحتساب الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة، والتي تعنى بالتعامل في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية أو الحصص.
آلية احتساب الأرباح الرأسمالية
يتمثل الهدف الرئيسي من هذا القانون في ضمان تحديد الوعاء الضريبي بطريقة عادلة ومنظمة. يتم ذلك من خلال احتساب الفرق بين قيمة التصرف وتكلفة الاقتناء للأوراق المالية، وبهذه الطريقة يتمكن الأفراد والشركات من فهم كيفية احتساب أرباحهم بشكل دقيق.
معايير احتساب التكلفة
تعتمد آلية احتساب التكلفة على المتوسط المرجح، مما يعني أنه سيتم أخذ متوسط تكاليف الاقتناء في الاعتبار عند تحديد الأرباح. ينص القانون، وبالتحديد في المادة (٤٦) مكررا ٣، على تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في حصص الشركات أو الأوراق المالية غير المقيدة، سواء كانت الأرباح محققة داخل مصر أو خارجها.
التزامات المتصرفين
يتوجب على المتصرف الذي لا يقيم في مصر حساب وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة خلال ستين يوماً من تاريخ المعاملة. تعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان الإيفاء بالتزامات الضرائب الخارجية وإرساء بيئة قانونية واضحة للتعاملات المالية.
استثناءات ضريبية
من الملاحظ أن هذه الضريبة لا تسري على الأرباح الرأسمالية التي يحققها غير المقيم من التصرف في أذون الخزانة. تؤشر هذه الاستثناءات إلى جهود الحكومة المصرية في تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي.
احتساب الأرباح والشرط الزمني
تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة بناءً على الفرق بين سعر البيع أو الاستبدال، وأي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، مع خصم عمولة الوساطة. وفي حال تطابق سعر البيع مع القيمة العادلة، يُضاف إلى تكلفة الاقتناء قيمة تعادل سعر الائتمان والخصم حسبما يعلن البنك المركزي عن كل سنة من سنوات الاحتفاظ بالأوراق المالية.
فترة الاحتفاظ بالأوراق المالية
يشترط القانون أن لا يتم التصرف في هذه الأوراق المالية أو الحصص قبل مضي ثلاث سنوات. هذا الشرط يهدف إلى تعزيز الاستثمارات على المدى الطويل، مما يساهم في استقرار السوق المالي.
أهمية التعديل القانوني
تتبلور أهمية هذا التعديل القانوني في تعزيز الشفافية في المعاملات المالية، مما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية بالبلاد. يعكس هذا التوجه الجهود المبذولة لتشجيع النشاط الاقتصادي بطريقة منظمة وعادلة، ويهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.