تعديل قانون الضريبة على العقارات وتأثيره على الإقرار الضريبي

كتب: كريم همام

يشكل القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 خطوة هامة في تحديث نظام الضريبة العقارية. يهدف هذا التعديل إلى تطوير الآليات المستخدمة في حصر والإقرار الضريبي، مما يعزز من عملية التحول نحو الإدارة الضريبية الرقمية، ويسهم في تحقيق دقة أكبر في حصر الوعاء الضريبي.

المادة 14 من القانون الجديد

تنص المادة 14 من القانون الجديد على ضرورة تقديم الإقرار الضريبي من قبل كل مكلف بأداء الضريبة إلى مأمورية الضرائب العقارية التي يقع العقار ضمن دائرتها. ينقسم تقديم الإقرار إلى نوعين رئيسيين:

الحصر الخمسي والحصر السنوي

1. **الحصر الخمسي:** يتم تقديم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر، ويتعلق بالعقارات التي يمتلكها المكلف أو يستفيد منها.
2. **الحصر السنوي:** يجب تقديم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، ويتضمن ذلك جميع العقارات المستجدة، وتلك التي تم إضافة أجزاء لها، أو التي تم تعديل أجزاء منها بطريقة تؤثر على قيمتها الإيجارية.

إجراءات تقديم الإقرارات

في حالة وجود أكثر من عقار ضمن دائرة اختصاص عدة مأموريات ضريبية، يتيح القانون للمكلف تقديم إقرار واحد فقط، يتضمن بيانات جميع العقارات. تعد هذه الخطوة ملائمة، حيث تسهل على المكلفين وتقلل من الإجراءات المطلوبة منهم، مما يسهم في تسريع عملية الإقرار.

سلطة وزير المالية

يحظى وزير المالية بسلطة مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في القانون، وذلك لفترة تصل إلى ستة أشهر. يهدف هذا الإجراء إلى منح المكلفين مزيد من الوقت لتقديم إقراراتهم بشكل يتماشى مع ظروفهم ومتطلباتهم، مما يعكس حرص الحكومة على دعم المكلفين.

التحول نحو الإدارة الضريبية الرقمية

يدعو التعديل القانوني الجديد إلى التحول نحو الإدارة الضريبية الرقمية، حيث يمكن تقديم الإقرارات إما ورقيًا أو إلكترونيًا. يعتمد هذا النظام الجديد على اللائحة التنفيذية التي تحدد آليات تقديم الإقرار والبيانات اللازمة، بحيث تتضمن المعلومات الشخصية للمكلف وبيانات العقارات.

التزامات إضافية

إلى جانب المكلفين بأداء الضريبة، يفرض القانون واجبات إضافية على مديري المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين. يتعين عليهم تقديم بيانات دقيقة حول أسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات، فضلاً عن معلومات محدثة حول المساحات والتفاصيل الأخرى المحددة في اللائحة التنفيذية.

دور الهيئات العامة

تلتزم شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من الهيئات العامة بإمداد مصلحة الضرائب بالبيانات والمستندات المطلوبة لإجراء حصر شامل للعقارات. تتطلب هذه البيانات تقدير القيمة الإيجارية للأصول العقارية، التي تستخدم كأساس لحساب الضريبة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.