كتبت: إسراء الشامي
تسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 إلى تعزيز الإيرادات الحكومية عبر ربطها بالنشاط الاقتصادي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة للاستفادة من الطاقات والإمكانات غير المستغلة في الاقتصاد المصري، دون الحاجة إلى فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين ومجتمع الأعمال.
السياسة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل
وفقاً للبيان المالي الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك إلى مجلس النواب، فإن السياسة الضريبية للحكومة تركز على توسيع القاعدة الضريبية. يهدف هذا التوجه إلى تحسين كفاءة التحصيل والإدارة الضريبية، مما يسهم في زيادة الإيرادات الناتجة عن النمو الاقتصادي ودمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية.
عدم فرض ضرائب جديدة والعدالة الاجتماعية
تشدد الحكومة على أنها لن تلجأ إلى فرض ضرائب جديدة، مع الالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية. تحرص الحكومة على ضمان توزيع عادل للأعباء الضريبية، خصوصاً تجاه الفئات الأكثر احتياجاً، مما يشير إلى حرصها على مراعاة تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الأعباء المالية.
تطوير الإدارة الضريبية ودعم الاستثمار
في إطار تحسين الأداء المالي، تسعى الحكومة إلى تطوير الإدارة الضريبية لتصبح أكثر كفاءة وشمولاً. يسهم هذا التطوير في تعزيز بيئة الاستثمار في البلاد، مما يعزز الاستدامة المالية للدولة. من خلال استراتيجيات تحسين العمليات الضريبية، تأمل الحكومة في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الإيرادات بشكل مستدام.
دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي
تعتبر الحكومة أن التركيز على دمج الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي يعد خطوة استراتيجية لتحسين الوضع المالي للدولة. تُساهم هذه الأنشطة بشكل كبير في الاقتصاد لكنها لا تخضع للضرائب، مما يؤدي إلى فقدان عوائد حكومية هامة. ستظل تسهيل عملية انتقال هذه الأنشطة إلى الاقتصاد الرسمي من أولويات الحكومة.
تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار
يعتبر النمو الاقتصادي عاملاً رئيسياً في زيادة إيرادات الدولة، مما يؤكد أهمية تعزيز مناخ الأعمال والاستثمار. تركز الحكومة على توفير الأدوات اللازمة لدعم هذه الاستراتيجية، حيث تؤكد أن تحسين الإيرادات ينبغي أن يتم عبر شراكات فعالة مع القطاع الخاص، بدلاً من الاعتماد على فرض ضرائب إضافية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.