كتب: أحمد عبد السلام
أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، أن توجه الحكومة نحو تفعيل ملف تصدير العقار يعكس إدراكًا لجدوى هذا الملف الاقتصادي. ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
تقدير المقترح البرلماني
أشاد أبو العطا بالمقترح الذي قدمه النائب أحمد الحمامصي داخل مجلس الشيوخ. حيث تناول هذا المقترح بشكل متكامل آليات تنظيم قطاع تصدير العقار وإزالة العقبات التشريعية والإجرائية. في تصريحات خاصة، أكد أبو العطا أن استجابة الحكومة لهذا التوجه تعكس أهمية الدور الفاعل الذي يلعبه مجلس الشيوخ في دعم عملية صنع القرار الاقتصادي.
فرص الاستثمار الأجنبي
أوضح أبو العطا أن تصدير العقار يمثل فرصة حقيقية لتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. ولعل الفضل يعود إلى ما تمتلكه الدولة من مدن جديدة ومشروعات عمرانية تضاهي المعايير العالمية.
متطلبات نجاح ملف تصدير العقار
شدد أبو العطا على أن نجاح ملف تصدير العقار يتطلب وجود منظومة تشريعية وتنظيمية واضحة. هذه المنظومة تضمن الشفافية وتحافظ على حقوق الدولة والمستثمرين. وتعتبر رؤية النائب أحمد الحمامصي نموذجًا متكاملًا، حيث تهدف إلى وضع ضوابط صارمة للتملك والتسجيل والرقابة.
التوازن بين الأمن القومي والعائد الاقتصادي
لا تركز رؤية الحمامصي فقط على التوسع في بيع الوحدات العقارية، بل تنطلق من مبدأ حماية الدولة. هذا التوجه يجعل ملف تصدير العقار نموذجًا للتكامل بين الحفاظ على الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي.
تعزيز تنافسية السوق العقارية
كما أكد أبو العطا أن تفعيل ملف تصدير العقار وفق الضوابط التي ناقشتها جلسات مجلس الشيوخ سيعزز من تنافسية السوق العقارية المصرية. وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد الوطني، وينم عن أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تحويل الأفكار البرلمانية إلى سياسات تنموية مؤثرة.
إجراءات لجنة الإسكان
من الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ قام بإدراج الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الحمامصي بشأن تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة في تصدير العقار. وقد تمت إحالة الاقتراح إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
اجتماعات اللجنة ومناقشاتها
عقدت اللجنة اجتماعين بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. تمحورت المناقشات حول أهمية التوسع في تصدير العقار كأداة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة مع توصية بوضع إطار تنظيمي متكامل يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وتيسير إجراءات التملك والتسجيل.
التوصيات اللازمة لتنفيذ الاقتراح
كما أوصت اللجنة بضرورة إلزام الشركات بمعايير جودة وشفافية واضحة. وتضمنت التوصيات أيضًا إنشاء قاعدة بيانات خاصة بتعاملات تملك الأجانب للعقارات، بالتنسيق مع البنك المركزي، لضمان الرقابة على حركة التملك والتحويلات المالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.