كتبت: فاطمة يونس
تُحقق السياسة المالية المصرية تطورات ملحوظة في الوقت الراهن، حيث أصبح لها تأثير كبير على تعزيز المسار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. هذه التحولات تعكس الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق توازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي وبين الانضباط المالي.
اجتماع مع وزير الحسابات الفرنسي
أبرز أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال لقائه بنظيره الفرنسي ديفيد أميل في منتدى باريس، أهمية تعزيز التعاون الضريبي بين البلدين. وأشار كجوك إلى أن الأولوية تكمن في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، وهو ما سيسهم في زيادة موارد الدولة.
تسهيلات جديدة لجذب الاستثمارات
في الإطار نفسه، شدد كجوك على أن مصر قد بدأت مرحلة جديدة من شراكة الثقة مع المستثمرين، وذلك عبر مجموعة من التسهيلات الضريبية والجمركية. وتأتي هذه الإجراءات لمواجهة التحديات التي قد تعترض سبيل الاستثمار، وقد أسفرت عن استجابة كبيرة من القطاع الخاص، إذ ضاعفت استثماراته بمعدل نمو بلغ 73% خلال العام المالي الماضي.
توظيف التكنولوجيا في تحسين الخدمات
أكد كجوك على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين وتيسير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمواطنين. ويعتبر الاستثمار في العنصر البشري أحد المحاور الأساسية لتحقيق نتائج جيدة ومستدامة في أي عملية إصلاح أو تطوير.
موازنة قوية وتحسن في الوضع المالي
أشار الوزير إلى أن الحكومة تدخل الموازنة الجديدة بأداء اقتصادي ومالي قوي. وقد تحقق فائض أولي كبير، كما تراجع العجز الكلي للموازنة، مما يعكس وجود مسار نزولي لمعدل الدين إلى الناتج المحلي. تظهر هذه العوامل تحسن الوضع المالي للدولة ويعكس نجاح السياسات المالية المتبعة.
التعاون مع الجانب الفرنسي
استعرض كجوك المخطط للتعاون مع الجانب الفرنسي، الذي يتضمن تبادل الخبرات في توسيع القاعدة الضريبية. كما أشار إلى ضرورة تبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية، مرحبًا بفكرة الاستفادة من التجربة الفرنسية في رقمنة وتبسيط إجراءات المشتريات الحكومية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.