كتبت: فاطمة يونس
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين مصر والمؤسسات الدولية. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة للتوسع في آليات التمويل المبتكر لدعم برامج التنمية وفقًا لرؤية مصر 2030.
مناقشة نتائج اللقاءات التنسيقية
شهد الاجتماع تناول نتائج اللقاءات التنسيقية التي نظمتها بعثة الوكالة مع عدد من الوزارات والجهات المعنية. تم بحث سبل تعزيز الاستفادة من أدوات الضمان المتاحة من قبل الوكالة، وذلك بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية. وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور أحمد رستم عن ترحيبه بوفد (MIGA) مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية المتينة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
توسيع الشراكة وتعزيز الحلول التمويلية
أكد الدكتور رستم حرص الدولة على توسيع الشراكة مع الوكالة لمواجهة متطلبات التنمية من خلال حلول تمويلية مرنة. كما أشار الوزير إلى تدشين “منصة الضمانات الموحدة” التي تستضيفها الوكالة، والتي تعزز التكامل بين جميع منتجات الضمان المقدمة. تهدف هذه المنصة إلى تسهيل الاستفادة منها بشكل أكثر كفاءة من قبل الدول.
الإجراءات الحكومية للحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي
استعرض وزير التخطيط مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي. وشدد على أهمية توفير الإمدادات السلعية وضمان الأمن الغذائي وأمن الطاقة، في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد. وتطرق الدكتور أحمد رستم إلى استمرارية الجهود التنسيقية بين الحكومة المصرية والشركاء الدوليين، مما يسهم في توفير آليات مالية مدعومة بضمانات قوية.
التقدير للإصلاحات الاقتصادية المصرية
عبر ممثلو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) عن تقديرهم للإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تنفذها مصر. وأكدوا التزام الوكالة بدعم برامج التنمية الاقتصادية عبر آليات تتميز بالشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة بين المؤسسات المصرفية الدولية، مما يعود بالنفع على المصالح التنموية للدولة.
آفاق التعاون المستقبلي في مشروعات البنية التحتية
اختتم اللقاء بمناقشة ملامح التعاون المستقبلي حول مشروعات البنية التحتية الكبرى التي يتم تدشينها بالشراكة مع جهات إقليمية ودولية. تعتمد هذه المشروعات على آليات الوكالة لتقليل التكلفة الرأسمالية، مما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.