كتب: أحمد عبد السلام
قام مجلس الشيوخ بإدراج الاقتراح المقدم من النائب أحمد الحمامصي، عضو المجلس عن حزب الجبهة الوطنية، والذي يهدف إلى تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة المصرية في تصدير العقار. هذا الاقتراح يأتي ضمن الإنجازات التي حققها المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.
إحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة
تم إحالة الاقتراح إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، حيث تم تكليف اللجنة بدراسة الاقتراح وإعداد تقرير شامل يتناول الجوانب المختلفة له. خلال هذه العملية، نظمت اللجنة اجتماعين حضرهما ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية، مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك المركزي المصري.
أهمية تصدير العقار
خلال المناقشات، أكد النائب أحمد الحمامصي على أهمية التوسع في تصدير العقار، مشيرًا إلى أنه يعد من الأدوات الحيوية لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. كما دعا إلى ضرورة إزالة العقبات التشريعية والإجرائية التي تواجه المستثمرين الأجانب الراغبين في التملك داخل السوق المصرية.
التوصيات التي خرجت بها اللجنة
خلصت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح برغبة، مؤكدة على أهمية وضع إطار تنظيمي متكامل لتصدير العقار. يهدف هذا الإطار إلى تحقيق توازن بين جذب الاستثمار الأجنبي وتيسير إجراءات التملك والتسجيل والتسويق العقاري.
كما أوصت اللجنة بإلزام شركات التطوير العقاري بتطبيق معايير واضحة للجودة والتسليم. ومن بين التوصيات أيضًا، تسجيل المشروعات العقارية على منصة رقمية حكومية موحدة، وذلك لضمان الشفافية الكاملة في عمليات العرض والتعاقد.
إنشاء قاعدة بيانات للعقارات
شملت التوصيات أيضًا إنشاء قاعدة بيانات خاصة بتعاملات تملك الأجانب للعقارات. سيتم العمل على ذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لضمان الرقابة الفعالة على حركة التملك والتحويلات المالية، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي.
تحفيز الشركات في القطاع العقاري
أشارت اللجنة إلى أهمية تحفيز الشركات الجادة العاملة في القطاع العقاري. ستتضمن التحفيزات تبسيط الإجراءات ودورة التعاقد والتسجيل، بالإضافة إلى استحداث آليات رقابية فعالة للفصل في المنازعات، وهو ما سيساعد في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية.
إدراج هذا الاقتراح ضمن حصاد مجلس الشيوخ يبرز أهمية الملف العقاري كأحد المحاور الاقتصادية الواعدة، حيث يسهم بشكل كبير في دعم الاستثمار وتعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية، مما ينعكس إيجابًا على رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.