كتبت: إسراء الشامي
في إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، شهد قطاع الاستثمار والتجارة الخارجية نشاطاً مكثفاً. فقد عُقدت مائدة مستديرة تنفيذية برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع شركة Visa وغرفة التجارة الأمريكية في مصر.
تم تنظيم هذه الفعالية لتسليط الضوء على مستهدفات الدولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. حضر الفعالية عدد من الشخصيات السياسية والمالية، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
تأكيدات الوزير حول خفض تكاليف الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد في كلمته أن الوزارة تُعنى بخفض تكاليف ومدة الاستثمار عبر التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات المعقدة. وتم استعراض منصة الكيانات الاقتصادية، التي تربط ما يقارب 92 جهة حكومية، ما يسهم في تسريع حصول المستثمرين على الخدمات المطلوبة بكفاءة وفعالية.
معدلات نمو إيجابية رغم التحديات
أشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدلات نمو إيجابية، على الرغم من التحديات العالمية المتعددة. يعود ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، والتي ساهمت في تحقيق الاستقرار وتحسين بيئة الأعمال. تعمل الحكومة جاهدة على تعزيز كفاءة الأسواق وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
تسهيل إجراءات تأسيس الشركات
تم تخصيص جهود كبيرة لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتوسعاتها. كما تسعى الوزارة إلى إعادة هيكلة الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، بما يؤدي إلى تقليص الوقت والتكلفة بشكل ملحوظ. يعتبر التحول الرقمي محوراً رئيسياً في تطوير منظومة الاستثمار باعتباره يعزز من كفاءة العمل ويقضي على الروتين المعرقل.
دعم الحكومة للقطاع الصناعي
تولي الدولة أهمية خاصة لدعم القطاع الصناعي، وذلك من خلال تعميق الإنتاج المحلي. تشمل هذه المبادرات تطوير صناديق استثمارية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذه الجهود من شأنها تحسين القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وزيادة مستهدفات التصدير.
تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية
أكد الوزير على أهمية تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية بين الشباب، وزيادة وعيهم بالمجالات الاستثمارية المختلفة. كما أشار إلى ضرورة تطوير نظام البيانات الاقتصادية ورفع مستويات الإفصاح، مما يعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.
دعم شركة Visa للجهود الحكومية
شهدت الفعالية أيضاً تأكيد طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa، على دعم الشركة للمبادرات التي تسعى إليها وزارة الاستثمار. وأكد أن الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار تسهم بشكل فعّال في تعزيز الشفافية وتيسير حركة التجارة، مما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري بشكل ملحوظ.
أشاد المشاركون في المائدة المستديرة بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، وتم التأكيد على أهمية استمرارية الحوار والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز القدرة التنافسية لمصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.