تعزيز حوكمة صناديق التأمين الخاصة في مصر

كتب: إسلام السقا

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل هامة بعنوان “بناء القدرات لأعضاء مجالس الإدارة لصناديق التأمين الخاصة”، تحت رئاسة الدكتور إسلام عزام، وبالتعاون مع البنك الدولي. شهدت الورشة مشاركة فاعلة من ممثلي مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز كفاءة الحوكمة وتحسين قدرات القائمين على إدارة هذه الصناديق.

أهمية الورشة ودورها في التحول الرقمي

تأتي هذه الورشة في إطار جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي والتوجهات الجديدة التي أقرها قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. يُعد هذا القانون تغييريًا بشكل جذري، حيث يؤثر على نظم الإفصاح وآليات المتابعة الرقابية في صناديق التأمين. من خلال الورشة، تم تقديم مجموعة من المواضيع المتعلقة باستثمارات ومعايير حوكمة صناديق التقاعد على مستوى العالم من قبل مارك ديفيز، كبير أخصائيي القطاع المالي بالبنك الدولي.

مناقشات تفاعلية حول الإدارة وتحدياتها

شهدت الورشة تفاعلاً لافتاً من مسئولي صناديق التأمين، حيث تناولت المناقشات الرؤى والتجارب العملية تحت عنوان تطوير آليات الإدارة. سعت المناقشات إلى تحقيق أفضل عائد للمشتركين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

محاور رئيسية حول حوكمة صناديق التأمين

تم تناول عدد من المحاور الرئيسية التي تتعلق بحوكمة صناديق التأمين وأفضل الممارسات الدولية في إدارتها. تم التركيز على كيفية قياس التغيرات الاقتصادية وتعزيز آليات رصدها. تمت مناقشة وسائل التكيف مع تلك التغيرات لضمان تحقيق صناديق التأمين لأفضل العوائد الممكنة لصالح المستفيدين.

تعزيز الشفافية والحد من تعارض المصالح

كما تم تناول الضوابط المنظمة لعمل مجالس الإدارات وسُبل تجنب تعارض المصالح التي قد تؤثر سلباً على الأداء. أكد الدكتور إسلام عزام على ضرورة دعم برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، لا سيما صناديق التأمين الخاصة.

دور صناديق التأمين في الاستقرار المالي

تلعب صناديق التأمين الخاصة دورًا رئيسيًا في توفير المزايا التأمينية والاجتماعية، وهي تؤثر بصورة مباشرة على الاستقرار المالي والإداري. تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية هو أمر ضروري لرفع كفاءة الإدارة، مما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف وحماية حقوقهم.

بدعم من الإطار القانوني

تأتي هذه الجهود في إطار قانون التأمين الموحد والقرارات التنظيمية التي تسعى الهيئة إلى تطويرها. يُذكر أن عدد صناديق التأمين الخاصة العاملة في مصر يتجاوز 660 صندوقًا، ويبلغ عدد أعضائها نحو 4 ملايين عضو. يستفيد هؤلاء الأعضاء من المزايا الادخارية والتأمينية والمعاشات التكميلية، مما يسهم في دعم جهود الدولة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.