تعزيز دور جهاز مستقبل مصر الاقتصادي

كتبت: سلمي السقا

توجهات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

أكد الدكتور بهاء غنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز يعد خطوة مهمة نحو بناء كيان مؤسسي حديث يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة. الهدف الأساسي لهذا المشروع هو تعزيز دور الجهاز ليكون حاضنة للاستثمار والمستثمرين، بدلاً من أن يكون مستثمرًا بشكل مباشر.

ذكرى ثورة 30 يونيو وتأثيرها

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أشار غنام إلى ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، واعتبرها نقطة تحول تاريخية للدولة المصرية. حيث أسهمت هذه الثورة في تحديد الفجوة بين الحق والباطل، ونتج عنها قيادة وطنية مسؤولة عن إعادة بناء الدولة، مما جعل التنمية العصرية عنوانًا رئيسيًا في الوقت الراهن.

تطور جهاز مستقبل مصر

بدأ جهاز مستقبل مصر كفكرة تهدف إلى إحداث تغيير، ومن ثم تحول إلى نموذج عمل غير تقليدي بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. لقد أصبح الجهاز أحد الأذرع التنموية الهامة للدولة في تنفيذ المشروعات القومية وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

إطار قانوني لتنظيم الجهاز

من الجدير بالذكر أن الجهاز لم يكن في السابق يستند إلى قانون ينظم عمله، بل كان يعتمد على قرارات مباشرة من رئيس الجمهورية. ومع توسع نطاق اختصاصاته ووروده في العديد من الاستراتيجيات والمشروعات، أصبح من الضروري إصدار إطار تشريعي منظم يحافظ على أصوله واختصاصاته.

محاور مشروع القانون

أوضح غنام أن مشروع القانون يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية:
الأول هو الربط المنطقي بين الماضي والحاضر والمستقبل، حيث يستفيد من الدروس المستفادة لحماية الاستقرار وبناء مستقبل أفضل.
الثاني هو استلهام الحاضر من خلال وضع إطار قانوني ينظم الجهاز ويحمي ممتلكاته ومنشآته وأصوله المالية.
أما المحور الثالث فيتمثل في استهداف المستقبل عبر إنشاء صندوق استثماري وخدمي يدعم خطط الجهاز التنموية.

ترسيخ مبادئ الحوكمة

أكد غنام أن فكرة مشروع القانون تعتمد على ترسيخ مبادئ الحوكمة داخل مؤسسات الدولة، بما يضمن كفاءة الإدارة واستخدام الموارد بشكل جيد. وأشار إلى أن هذا القانون يمثل خطوة هامة في تطوير الجهاز ودعمه للاقتصاد الوطني، وكذلك دوره في جذب المزيد من الاستثمارات.

الشكر لمجلس النواب

أعرب رئيس جهاز مستقبل مصر عن شكره لمجلس النواب واللجنة المشتركة التي ناقشت مشروع القانون. كما أوضح أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة تعكس جهدًا جماعيًا يشمل خبرات أعضاء المجلس من الأغلبية والمعارضة، مما يظهر عراقة التجربة البرلمانية المصرية وحرصها على إصدار تشريع يحقق المصلحة العامة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.