كتب: صهيب شمس
أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر، الذي يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير آليات إدارة الأصول والمشروعات التنموية.
توافق القانون مع توجهات الدولة
يتماشى هذا القانون مع توجهات الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة. حيث يركز القانون على الكفاءة واستثمار الموارد المتاحة بشكل أفضل لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.
إعادة تنظيم الجهاز الاقتصادي
شدد النائب جبيلي على أن إعادة تنظيم عمل الجهاز تعكس رؤية الدولة لتطوير دور المؤسسات الاقتصادية. إن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً للحوكمة ورفع كفاءة إدارة المشروعات القومية، مما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي وتنموي.
نموذج إداري أكثر مرونة
يتطلب هذا المسار التطويري نماذج إدارية أكثر مرونة وقادرة على جذب الاستثمارات. كما يساعد في تنفيذ الخطط التنموية بكفاءة أكبر. هذا النموذج الإداري يدعم التوجه نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها الدولة.
تعزيز دور الدولة في الاقتصاد
وأشار النائب جبيلي إلى أن مشروع القانون يسهم بشكل فعال في إعادة تنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي. يتم ذلك من خلال تعزيز دور الدولة كجهة منظم ومحفز للنمو، مما يتيح مجالاً أكبر للقطاع الخاص للمشاركة بشكل فعال في عملية التنمية.
خلق بيئة استثمارية جذابة
يهدف المشروع إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جذباً للمستثمرين المحليين والدوليين. إن تحسين الظروف الاستثمارية يسهم في جذب الاستثمارات، ويعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
عزز جبيلي نقطة أخرى حول أهمية الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص. واعتبر هذه الشراكات أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. فهي تساهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الإنتاج، مما يدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.
توجه اقتصادي متكامل
خلص النائب أحمد جبيلي إلى أن تطوير منظومة إدارة الأصول والمشروعات يمثل توجهاً اقتصادياً متكاملاً. يهدف هذا التوجه إلى رفع كفاءة استخدام موارد الدولة وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية، مما يسهم في دعم النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليمياً ودولياً.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.