كتب: صهيب شمس
أكّد أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، على أهمية الصناعة كمكون أساسي لمستقبل الاقتصاد المصري. وفي تصريحاته، أشار إلى أن تعزيز الصناعة المحلية يسهم بشكل كبير في توفير العملة الصعبة لمصر. لذا، فإن هناك حاجة ملحّة لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
توطين صناعة مستلزمات الإنتاج
أوضح عبد الغني أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يعد من الخطوات الحيوية التي يجب اتخاذها لحماية الصناعة المحلية من تقلبات سوق سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية. حيث أن هذه الارتفاعات التكلفية تؤثر سلباً على القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الدولية.
التركيز على الصناعات المحلية
داعى عبد الغني إلى ضرورة التركيز على عدد من الصناعات بهدف زيادة الاعتماد على المستلزمات المحلية بدلاً من الاستيراد من الخارج. فقد أصبحت الحاجة ملحة للحفاظ على الاقتصاد الوطني من التأثر بتقلبات السوق العالمي، وهو ما يتطلب حجماً كبيراً من الاستثمارات في هذا المجال.
صناعة السيارات ودعم الحكومة
في سياق الحديث عن الصناعات الحيوية، أشار عبد الغني إلى أن صناعة السيارات تحتل مكانة بارزة في استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج. ويعتبر تطوير هذه الصناعة من الأمور التي تحظى بدعم كبير من الحكومة، نظراً لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني من جوانب متعددة.
تيسير الإجراءات الجمركية
من جهة أخرى، أفاد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، بأن المصلحة تسعى جاهدة لتيسير وتبسيط الإجراءات الجمركية. حيث يهدف ذلك إلى تقليص زمن الإفراج عن البضائع، وهو ما يسهم في تسريع عملية دعم الاستثمار.
نظام إدارة المخاطر في الجمارك
وأشار أموى إلى وجود نظام متطور لإدارة المخاطر يهدف إلى تحسين مسار التخليص الجمركي المسبق. وهذا، بدوره، يعزز من فرص الشركات في الحصول على الأفضلية في عمليات التخليص، خاصةً تلك المتميزة وفقاً لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
تطوير المنظومة الجمركية
كما أوضح أموى أن خطة وزارة المالية لتطوير المنظومة الجمركية مستمرة، حيث تشمل تحديث التشريعات وتوسيع تطبيق الاتفاقيات الدولية. وترافق هذه الخطوات جهودُ تبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي، والتي تهدف بشكل رئيسي لتحقيق توازن بين تسهيل التجارة وحماية المجتمع وصون حقوق الخزانة العامة.
اتفاقيات النقل البري الدولي
وأشار أموى إلى أن اتفاقية النقل البري الدولي تعتبر معاهدة جمركية عالمية تسهم في نقل البضائع عبر الحدود الدولية بسهولة وفاعلية، دون الحاجة لتفتيشها في الدول الوسيطة. حيث تم تأسيس هذه الاتفاقية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ويقوم بإدارتها الاتحاد الدولي للنقل البري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.