كتبت: سلمي السقا
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أقرها البرلمان مؤخرًا. وأكد الوزير أن هذه التسهيلات ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها، مشددًا على جاهزية وزارة المالية لتطبيقها. كما صرح بأن الوزارة قد نفذت جميع الوعود السابقة المتعلقة بهذه التسهيلات.
المساهمة التكافلية وتخفيف الأعباء المالية
تشمل الحزمة الثانية اعتماد المساهمة التكافلية، وهي تعتبر تكلفة واجبة الخصم من الوعاء الضريبي. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الممولين، مما يمكنهم من تحسين أوضاعهم المالية. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز موارد الممولين وتسهيل إجراءاتهم.
تعزيز تجارة الترانزيت
أعلن الوزير أيضًا أنه لن تكون هناك ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات التي تقدم خلال عمليات الترانزيت. تسعى هذه الخطوة إلى تعزيز تجارة الترانزيت، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا مؤثرًا في هذا المجال.
إعفاءات ضريبية للشركات
تتضمن التسهيلات الجديدة إعفاء الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية من ضريبة القيمة المضافة، مما يسهل عملياتها دون أي عوائق بالجهات الرقابية. كذلك قرر الوزير عدم خضوع الخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد لضريبة القيمة المضافة.
زيادة مدة تعليق ضريبة القيمة المضافة
تمتد هذه التسهيلات إلى زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلاً من سنتين. كما شهدت ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية تخفيضًا من 14% إلى 5%، وذلك في إطار دعم القطاع الصحي والصناعات الطبية.
تسريع إجراءات رد الرصيد الدائن
تشمل الحزمة الجديدة تسريع إجراءات رد الرصيد الدائن للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط. سيتم تقليص المدة المطلوبة للرد إلى 3 أشهر بدلاً من 6. كما تم تقليص مدة رد الرصيد الدائن للمشروعات الأخرى إلى 4 أشهر، مما يستهدف دعم السيولة النقدية في مختلف المشروعات.
تحفيز الاستثمار في البورصة
من بين الأمور المهمة التي تناولها الوزير إقرار حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة المصرية، وذلك لفترة تمتد إلى 3 سنوات. كما تم تطبيق ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يسهم في تحفيز الاستثمار والتداول في البورصة.
تعديلات على الضرائب العقارية
فيما يتعلق بالضرائب العقارية، فإن الضريبة ستظل بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للأفراد، مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأبناء. بالإضافة إلى ذلك، زادت مدة سداد الضريبة من 30 إلى 60 يومًا من تاريخ التصرف العقاري، مما يسهل الإجراءات المتعلقة بالبيع والشراء.
تحسين إجراءات تأسيس الأعمال
وأشار الوزير إلى إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة، تتيح للأفراد استكمال وتوسيع إجراءات تأسيس وترخيص الأعمال لمدة 8 أشهر. كما تم العمل على تخفيف الأعباء الإجرائية على الشركات التي تعمل في تقديم التمويل.
تسعى وزارة المالية من خلال هذه الحزمة الجديدة إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز بيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق النمو والاستثمار في مختلف القطاعات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.