تفاصيل الحزمة الضريبية ودور القائمة البيضاء

كتب: أحمد عبد السلام

في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في المنظومة الضريبية، أعلنت الحكومة المصرية عن تفاصيل الحزمة الضريبية الثانية ضمن البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة. تأتي هذه الحزمة استجابةً لمطالب مجتمع الأعمال، وتعمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال.

هدف الحزمة الضريبية الجديدة

تهدف الحزمة الضريبية الجديدة إلى تطوير النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات المتبعة. ومن ضمن الإجراءات المتخذة، سيتم الاستمرار في تطبيق النظام الضريبي المبسط للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية وتحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

استحداث القائمة البيضاء

تتضمن الحزمة الضريبية الجديدة استحداث “القائمة البيضاء”، التي تهدف إلى ضم أفضل الممولين الملتزمين. سيتمتع هؤلاء الممولون بمزايا وحوافز إضافية، منها سرعة رد ضريبة القيمة المضافة. هذه الخطوة من شأنها دعم السيولة المالية للشركات، مما يعزز الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

التعديلات التشريعية الجديدة

عُرض أيضاً في البيان المالي تعديل تشريعي جديد يقضي بإعفاء توزيعات الأرباح التي تقوم بها الشركات التابعة للشركات القابضة المقيمة في مصر. سيتم وضع ضوابط محددة لتعريف الشركات القابضة وحد أدنى لنسبة الملكية، مما يسعى لتحقيق العدالة الضريبية بين الشركات المقيدة وغير المقيدة.

تحسين كفاءة منظومة رد الضريبة

تعمل الحكومة من خلال هذه الحزمة على رفع كفاءة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، عبر تبسيط وتسريع الإجراءات. تساهم هذه التدابير في توفير سيولة أكبر للشركات المسجلة، مما يدعم قدرتها على التوسع وزيادة النشاط الاقتصادي.

تدشين مراكز ضريبية جديدة

تشمل الإجراءات الجديدة تدشين عدد من المراكز الضريبية المخصصة للخدمات المتميزة. ستبدأ المرحلة الأولى بمركزين جديدين، أحدهما في القاهرة الجديدة والآخر في التجمع والعلمين الجديدة والساحل الشمالي. تهدف هذه المراكز إلى تسهيل الخدمات وتحسين تجربة الممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية.

إصدار ضريبة مبسطة على التصرفات العقارية

أعلنت الحكومة أيضاً عن إصدار ضريبة مبسطة بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص الطبيعي، حيث تشمل هذه الضريبة كافة التصرفات العقارية حتى وإن تم تنفيذها لأكثر من مرة. هذه الضريبة تنطبق طالما أن التصرفات لا تعكس ممارسة نشاط تجاري منتظم.

التحول الرقمي في المنظومة الضريبية

كجزء من جهود الحكومة نحو التوسع في التحول الرقمي، سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني خاص بالتصرفات العقارية. سيمكن هذا التطبيق الأفراد من الإخطار بالتصرف العقاري وسداد الضريبة المستحقة إلكترونيًا، مما يسهل ويسرع إنهاء الإجراءات دون الحاجة إلى زيارة مأموريات الضرائب.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.